الانتخابات البرلمانية ترسم ملامح المشهد السياسي في موريتانيا

تتجه الأنظار اليوم (السبت) إلى موريتانيا حيث تعقد الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية والإقليمية والبلدية والتي ينظر إليها الكثيرون باعتبارها محددا مهما لمعالم المشهد السياسي في البلاد خلال المرحلة المقبلة، خاصة أنها تجري قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، كما أنها أول انتخابات من نوعها تعقد منذ اعتماد نظام المجالس الاقليمية وتعديل الدستور الذي ألغى مجلس الشيوخ، فضلا عن أنها أول انتخابات تجري بعد عودة المعارضة إلى المشاركة الانتخابية بعد أكثر من عشر سنوات من المقاطعة.
ويشارك في هذا الاستحقاق الانتخابي 1,4 مليون ناخب موريتاني ويتنافس فيه نحو 100 حزب سياسي، ثمانون منها يشكلون أحزاب الموالاة للنظام.. وتتميز هذه الاستحقاقات بمشاركة 1590 لائحة انتخابية تتنافس على 219 مجلسا بلديا و161 لائحة تتنافس على 13 مجلس إقليمي وأكثر من خمسة آلاف مرشح يتنافسون على 157 مقعدا برلمانيا.
ومن أبرز الأحزاب المشاركة في هذا الاقتراع حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" وهو الحزب الحاكم الذي يرأسه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، و"التحالف من أجل التناوب الديمقراطي" والذي يضم عشرة أحزاب من بينها "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" وحزب "اتحاد قوى التقدم" وحزب "الاتحاد والتغيير الموريتاني"، بالإضافة إلى حزب "تواصل" ذي التوجه الإسلامي والذي يعتبر أبرز قوى المعارضة في البلاد وسينافس التحالف المعارض بقوة في زعامة المعارضة البرلمانية.
وفي حالة عدم حسم نتائج هذه الانتخابات من الجولة الأولى، فسيتم عقد جولة ثانية في الخامس عشر من سبتمبر الجاري.
وتحظى الانتخابات بأهمية ملحوظة على الساحة الموريتانية وينظر إليها الكثيرون باعتبارها نقطة فاصلة في تاريخ البلاد وذلك للعديد من الأسباب أبرزها أنها تنظم قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية التي من المفترض أن تشهد تداولا سلميا للسلطة لأول مرة في موريتانيا، وذلك وفقا لنصوص الدستور التي تمنع الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز من الترشح لولاية ثالثة.. وبالتالي فإن نتائج انتخابات اليوم ستوضح معالم المشهد السياسي خلال الفترة المقبلة خاصة وأن المادة 99 من الدستور تنص على أنه "لا يصادق على مشروع مراجعة إلا إذا صوت عليه ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية"، وبالتالي إذا فاز الحزب الحاكم منفردا بالأغلبية البرلمانية فإن ذلك سيعطي له مساحة واسعة في إجراء تعديلات دستورية تسمح بالإبقاء على الرئيس.
أما في حالة حصول المعارضة على أكثر من ثلث النواب، فإنها ستجهض أي محاولة إجراء تعديلات دستورية تسمح بولاية جديدة للرئيس أو تسعى لتغيير النظام.
وعلى الرغم من الأهمية التي تحظى بها هذه الانتخابات إلا أن الحملات الانتخابية لم تستقطب الكثيرين خاصة فئة الشباب، الذين يعانون من سوء الأوضاع المعيشية والبطالة ولا يعولون كثيرا على نتائج انتخابات اليوم.
ومنذ انطلاق الحملة الانتخابية لم تكف الأحزاب الموالية للنظام وأحزاب المعارضة عن تبادل الاتهامات بالضلوع في فساد مالي وإداري واستغلال الصراعات القبلية في الحملة الدعائية وإرغام المواطنين بالتصويت على العمد والنواب السابقين.
وانتقدت المعارضة النظام باستغلال سلطاته ووسائل الدولة لقيادة حملة الحزب السياسي الذي ينتمي إليه الرئيس. معتبرة أن هذه "التصرفات تعبر عن ضعف موقف النظام وارتباكه،" ومؤكدة حق الرئيس في الدعوة للتصويت إلى حزب سياسي دون أن يقوم بنفسه بقيادة الحملة الانتخابية لهذا الحزب.
وتختلف أراء المراقبين حول النتائج التي ستفرزها هذه الانتخابات، حيث يرجح فريق كبير منهم فوز الحزب الحاكم بالأغلبية البرلمانية في ضوء أنه الحزب الوحيد الذي قدم مرشحين في جميع البلدات البالغ تعدادها 219 بلدية، كما أنه سيحظى بدعم القيادات القبلية.
ويرى هذا الفريق أن حصول الحزب الحاكم منفردا على الأغلبية البرلمانية سيكون له تأثير قوي على استمرار الرئيس محمد ولد عبد العزيز في الحكم ، وبدا ذلك واضحا من خلال المشاركة المكثفة للرئيس الموريتاني في الحملة الانتخابية وقيامه بزيارة عدد كبير من المدن والبلدات باسم حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الذي يحكم البلاد.
في المقابل يرى فريق آخر أن المعارضة لديها فرصة قوية هذه المرة لتتصدر المشهد السياسي خاصة في ظل تصاعد حالة الاستياء الشعبي وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، فضلا عن تمتع المعارضة بشعبية واسعة داخل المدن الرئيسية الموريتانية.
وأيا كان ما ستؤول إليه نتائج تلك الانتخابات فإنه ما يجمع عليه المراقبون أن هذا الاستحقاق يختلف عن غيره من الاستحقاقات التي سبق أن عرفتها البلاد ويجري في سياق مشهد سياسي يميل إلى التحول والتجدد على أكثر من صعيد، فضلا عن أنه يعد محددا قويا لمعالم النظام السياسي في البلاد خلال الفترة المقبلة.