عقدت اللجنة العربية لحقوق الانسان بجامعة الدول العربية اجتماعا لها برئاسة عاصم الربابعة مقرر اللجنة وذلك لمناقشة عدد من القضايا الادارية والداخلية الخاصة بها واسلوب عملها في الفترة المقبلة. وقال الربابعة ان اللجنة تبحث على مدى يومين مناقشة عدد من القضايا الادارية الخاصة بتطوير عمل اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ الدول العربية للميثاق العربي لحقوق الانسان. واضاف الربابعة في تصريح علي هامش الاجتماع ان الهدف الاساسي للجنة هو تلقي تقارير الدول العربية في مجال التزامها وتنفيذها بالميثاق العربي لحقوق الانسان حيث توجد 14 دولة عربية موقعة على هذا الميثاق حيث تقدم كل دولة تقريرا سنويا حول التقدم المحرز في مجال حقوق الانسان على المستوي الوطني ويلي ذلك التقرير عقد جلسة حوارية لمناقشة ماورد فيه بشكل تفاعلي من خلال وفد رفيع المستوي للدولة التي تقدم التقرير واللجنة العربية لحقوق الانسان حول المسائل المعروضة في التقرير،موضحا انه في ختام الاجتماع تقدم اللجنة عدد من التوصيات للدولة الطرف بشأن تعديل الاجراءات والتشريعات على المستوي الوطني من اجل التنفيذ الفعال للميثاق العربي لحقوق الانسان على المستوى الوطني. وقال ان الدول الموقعة على الميثاق ملتزمة بتقديم تقرير اولي في خلال عام من تصديقها عليه ثم يلي ذلك تقارير دورية كل ثلاث سنوات حول التقدم المحرز في الميثاق العربي لحقوق الانسان. واوضح الربابعة ان هناك تفاعلا واهتماما كبيرا من قبل العالم العربي لبناء نظام اقليمي عربي على غرار النظام الاوروبي والافريقي في مجال حقوق الانسان بدأ بوضع الميثاق العربي لحقوق الانسان في قمة تونس 2004 ودخل حيز النفاذ عام 2008 ومعروض على القمة العربية المقبلة في الكويت النظام الاساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان بهدف استكمال المنظومة العربية في مجال حقوق الانسان وتضم هيئة قضائية لاول مرة في تاريخ العالم العربي وتكون هذه المحكمة مكلفة بالنظر في انتهاكات حقوق الانسان والتجاوزات الخاصة بحقوق الانسان الواردة في الميثاق العربي لحقوق الانسان.