«المالية» تنفي حجز البنوك على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية

نفت وزارة المالية، ما تداولته المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد إصدار تعليمات للبنوك بالحجز على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية.
وقال مركز دعم المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنه تواصل مع وزارة المالية، التي أكدت أنها لم تصدر أي تعليمات أو قرارات بشكل منفرد أو بالتنسيق مع البنك المركزي المصري أو أي جهة أخرى تتعلق بالحجز الإداري على أرصدة المودعين بالبنوك لصالح الضريبة العقارية، مشددةً على أن ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تهدف لدحض ما تقوم به الوزارة من جهود حثيثة لتيسير تحصيل الضريبة من الممولين، خاصة في ظل حرص المواطنين المتزايد خلال الأيام الماضية على تقديم الإقرار ودفع الضريبة.
وأشارت الوزارة إلى قرار مد مهلة سداد الضريبة العقارية لمدة شهرين إضافيين حتى 15 أكتوبر 2018 بدلًا من 15 أغسطس الجاري وذلك بعد أن تم مدها لمدة شهر من 15 يوليو وحتى 15 أغسطس ليصبح إجمالي مدة المد 3 أشهر بعد المواعيد المقررة بالقانون، في إطار التيسير على المواطنين وتلافيًا للزحام في مأموريات الضرائب العقارية.
وناشدت وزارة المالية، جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.