"المالية" تنفي رفض المحكمة الدستورية لقانون الضريبة العقارية

نفت وزارة المالية، صحة ما تم تداوله في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من رفض المحكمة الدستورية العليا لقانون الضريبة العقارية، استشهادا بحكم المحكمة الدستورية العليا، في القضية رقم 5 لسنة 10 بتاريخ 19 يونيو 1993.
وأكدت الوزارة في ردها على مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لرصد الشائعات في الفترة من 3 وحتى 6 أغسطس الجاري، أن الحكم المشار إليه هو حكم يتعلق بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء، أما الضريبة العقارية فهي تخاطب الأرض المستغلة والعقارات المبنية.
وأضافت أن المحكمة الدستورية العليا قضت في عام 2002، بدستورية فرض ضريبة على الوحدات العقارية، التي لا تدر دخلا، وهو ما يعني دستورية القانون الحالي للضريبة العقارية وسريان العمل به حتى الآن.
وأكدت وزارة المالية، أن تلك الأنباء مجرد شائعات تستهدف إحداث بلبلة لدى الرأي العام وحث المواطنين على الاستهانة بالحقوق المالية للدولة والتحريض على عدم سدادها بأسانيد باطلة.
وتابعت الوزارة، لا يوجد في الوقت الحالي آية دعاوي قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا تتعلق بهذا الشأن.
وفي ذات السياق أشارت الوزارة، إلى أن فلسفة القانون تقوم على تحول تلك الضريبة من ضريبة على إيراد العقارات إلى ضريبة على امتلاك الثروة العقارية، مما يضمن خضوع العقارات المشغولة والمغلقة للضريبة بما يمثل دافعًا لعدم غلق الوحدات المغلقة، ومصدر لزيادة إيرادات الدولة.
وأوضحت أن الضريبة العقارية تقررت بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدة، بعد استبعاد 30% من هذه القيمة للأماكن المستعملة للسكن ونسبة 32% للأماكن المستعملة لغير أغراض السكن، مشيرة إلى أن كل شخص يمتلك وحدة عقارية واحدة فقط، لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، هي معفية من الضريبة شرط التقدم بطلب بأن لديه هذا العقار.
وأضافت الوزارة، أنه في إطار التيسير على المواطنين والتخفيف من حدة الزحام على مكاتب تحصيل الضرائب العقارية، فقد قررت مد مهلة سداد الضريبة، حتى 15 أغسطس الجاري دون توقيع أي غرامة تأخير على الممولين، إلى جانب استمرار العمل بجميع مأموريات الضرائب العقارية طوال أيام الأسبوع.
وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.