وزير الأوقاف: خطة للعناية بالمساجد الأثرية وتشجيع العمل التطوعي لترميمها بالتنسيق مع الآثار

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عن خطة قومية للعناية بالمساجد الأثرية وصيانتها وترميمها في المرحلة المقبلة من خلال نماذج موحدة حديثة لتصميمات المساجد وفق مساحتها سواء صغيرة أو متوسطة أو كبيرة بدلا من التصميمات المعمارية التي لا تعطي نمطا حضاريا متسقا.
وقال جمعة - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء -: "سنضع بصمة معمارية متميزة خاصة ولمسة فنية جمالية بعمارة المساجد الأثرية في أية محافظة من خلال نسق معماري حضاري متميز يوفر الطمأنينة والسكينة ويعود بها إلى حضارتنا العريقة في البناء والفن المصري الأصيل، حيث تم تكليف الإدارة الهندسية بالوزارة بمراعاة ذلك النسق الحضاري".
وأضاف: "أن التنسيق مع وزارة الآثار أحدث نقلة نوعية في ترميم المساجد الأثرية والعناية بها، حيث تم مؤخرا افتتاح مساجد بعدة محافظات بعد ترميمها، كما تتم أعمال ترميم واجهة مسجد السيدة عائشة ومسجدي الرفاعي والإمام الشافعي، حيث أن هناك مساجد أخرى يجرى العمل على ترميمها".
وأعلن الوزير عن فتح المجال لأهل الفضل والمتبرعين والمحبين لدينهم ووطنهم؛ للمساهمة في صيانة وترميم المساجد الأثرية في مبادرة لتعزيز العمل التطوعي في هذا المجال، منوها بفتح حساب قريبا بالتنسيق مع وزارة الآثار لتشجيع العمل التطوعي للمساهمة في ترميم المساجد الأثرية.
وشدد على أن الآثار ثروة قومية وملكية عامة وليست شخصية، وأن إهدارها يعد إهدارا لثروات الوطن وإضرارا بأهله وأن الحفاظ عليها واجب، لافتا إلى أن كل الدول تهتم بتراثها حيث إن عوائد توظيف الآثار يتم صرفها على الخدمات التي تهم المواطنين في مجالات (الصحة، التعليم، البنية التحتية والتطوير)، مشيرا إلى أن الاعتداء على الآثار يعد اعتداء على ثروات الوطن وعلى حق الشعب بأكمله.
وحذر الدكتور محمد مختار جمعة من التنقيب عن الآثار بعيدا عن وزارة الآثار وعن تقنياته وقواعده القانونية، معتبرا ذلك مخالفة قانونية وإثما شرعيا وهدرا للآثار التي تعتبر ملكية عامة، حيث إن التنقيب غير الشرعي قد يدفع الناس إلى الهلاك والموت وأن من يدفع أحدا للتنقيب غير الشرعي فكأنما قتله.
وقال وزير الأوقاف: "إن التنقيب العشوائي عن الآثار يدمرها ويلحق الأذى بمن يقوم به"، مطالبا بالتعاون بين جميع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني؛ للحفاظ على الآثار.