وكيل الأزهر: "مجلس التعليم قبل الجامعي" يعكس خطة التطوير

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر: إن قرار فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بإنشاء مجلس للتعليم الأزهري قبل الجامعي، يمثل خطوة مهمة في إطار خطة الأزهر الطموحة لتطوير التعليم الأزهري ليواكب العصر ويعالج مشكلاته، مشيرًا إلى أن هذه الخطة أطلقها شيخ الأزهر قبل خمس سنوات، وبدأت بتطوير المناهج، وهي عملية مستمرة لاستدراك أي قصور قد يظهر أثناء التطبيق، ثم جاءت النقلة النوعية في عملية ضبط الامتحانات، حيث مرت أربعة أعوام بلا أي تسريب، رغم المحاولات المستميتة لصفحات التخريب.
وأضاف شومان، في تصريحاتٍ له، اليوم الخميس، أن المعاهد الأزهر شهدت نقلة غير مسبوقة في عمليات الإحلال والتجديد، باعتبارهما أولوية مقدمة على إنشاء معاهد جديدة، فحماية الموجود وجعله في صورة لائقة بالعملية التعليمية وآمنة للطلاب أولى من التوسع وإنشاء معاهد جديدة في إطار الميزانية المتاحة، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بالمعلمين وتدريبهم، وهو ما يتم التوسع فيه عامًا بعد آخر.
وأوضح أن "مجلس التعليم الأزهري قبل الجامعي" سيضم في عضويته خبراء من المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر ومن خارج الأزهر من المختصين في مجال التعليم، بالإضافة إلى ممثلين لأولياء الأمور، وربما يُدعى لبعض جلساته الطلاب من المصريين والوافدين، ومن تقتضي الحاجة مشاركتهم للوقوف على رأيهم في الموضوعات المطروحة".
وأشار إلى أن المجلس سيقوم برصد وتشخيص مشكلات التعليم في المعاهد الأزهرية ومعاهد البعوث والمعاهد التي يشرف عليها الأزهر في الداخل والخارج فيما يتعلق بالمناهج وتقويم الأداء، ورفع المقترحات للمجلس الأعلى للأزهر فيما يتعلق بالسياسة التعليمية، واتخاذ قرارات فيما يتعلق بالأمور التنظيمية.
وأكد شومان أنه لا تعارض بين عمل المجلس واختصاصات قطاع المعاهد الأزهرية أو اختصاصات المجلس الأعلى للأزهر؛ بل هو داعم لهما، من خلال تشخيص الواقع ووضع مقترحات لحل مشكلاته، معبرًا عن أمله في "إنشاء مجلس أعلى للتعليم في مصر يكون هذا المجلس خير داعم له".
كان فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد أصدر، يوم الثلاثاء الماضي، قرارًا بإنشاء مجلس للتعليم الأزهري قبل الجامعي، يضم ممثلين لمختلف الجهات المعنية بإدارة العملية التعليمية، وعددًا من المتخصصين والخبراء في تطوير التعليم قبل الجامعي، للنهوض بالعملية التعليمية، وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد وإمكانيات المعاهد الأزهرية، والارتقاء بمستوى الطلاب العلمي والتربوي، والإشراف على تطوير المناهج التعليمية وتحديثها بشكل دائم.
يأتي هذا القرار في إطار مسيرة التطوير التي يشهدها قطاع المعاهد الأزهرية في السنوات الأخيرة، والتي شملت إعداد مقررات دراسية عصرية؛ تتسم باللغة السهلة والأسلوب البسيط والإخراج الفني الجاذب؛ من أجل تيسير العلوم دون تحريفها والتخفيف على الطلاب دون تسطيح عقولهم، وتدعيم المكتبات بالمعاهد بآلاف الكتب ومصادر المعلومات الحديثة، وإنشاء 1054 وحدة تدريب بالمعاهد، وتنفيذ 614 برنامجًا تدريبيًّا، وحصول 84 معهدًا أزهريًّا على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية؛ لضمان جودة التعليم والاعتماد.