"الرقابة المالية" توافق على إنشاء صندوق ضمان حملة وثائق التأمين

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة في جلسته المنعقدة في 30/7/2018، على مشروع لائحة النظام الأساسي لصندوق ضمان حقوق حمَلة وثائق التأمين والمستفيدين منها، وأنه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة تمهيدًا لاعتمادها وإصدارها من السلطة المختصة، ويأتي ذلك في إطار سعى الهيئة نحو تحقيق سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين فى تلك الأسواق.
وأكد رئيس الهيئة أهمية التوافق مع أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في مصر، وبصفة خاصة تفعيل المادة (43) من القانون نفسه والتي أوجبت إنشاء هذا الصندوق دعمًا لسوق التأمين ضد مخاطر تعثر إحدى شركاته وزيادة ثقة المتعاملين مع شركات التأمين والارتقاء بمستوى أداء الصناعة. كما يعد الصندوق نقلة غير مسبوقة، وإنجازًا بكل المقاييس فى سوق التأمين المصرية، للحفاظ على حقوق العملاء وحملة الوثائق، مشيرًا إلى أثره على ارتفاع التصنيفات الائتمانية لصناعة التأمين بمصر.
من ناحية أخرى فإن الخطوة تأتي في إطار تنفيذ الهيئة للاستراتيجية القومية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية وتحقيق عدة أهداف استراتيجة رئيسية منها تقوية الإطار التشريعي للأنشطة التي تندرج تحت رقابة وإشراف الهيئة، ومنها التأمين، وكذلك تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، والتأمين إحدى الأدوات المهمة في إدارة المخاطر الاقتصادية والطبيعية والحفاظ على الأصول الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
كما أوضح عمران أن الهيئة في المرحلة الأخيرة للانتهاء من استكمال منظومة حماية عملاء شركات التأمين والتي ستتضمن أيضًا إعداد دليل حماية المتعاملين مع شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، وفقًا للمعايير الدولية في هذا الشأن والتي ستحقق عدة أهداف للاستراتيجية برفع مستويات التوعية والثقافة المالية، وتحسين مستوى الشفافية والإفصاح، وتحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتحسين تنافسية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية.
وأشار المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة، إلى أن إقرار مجلس إدارة الهيئة للنظام الأساسي للصندوق خطوة في طريق تطوير سوق التأمين المصرية ستتبعها خطوات عديدة في المرحلة المقبلة، والتي ستتركز بصورة رئيسية على تطوير التشريعات الخاصة بأنشطة التأمين وإعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وقانون التأمين الإجباري على السيارات، من خلال إعداد مشروع قانون موحد للنشاط.
وأوضح سيادته أن صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منه يهدف إلى تعويض حمَلة الوثائق الصادرة عن شركات التأمين والمستفيدين منها في الحالات الناشئة عن عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حمَلة الوثائق والمستفيدين منها، وذلك عن المطالبات التي تنشأ بعد تاريخ إنشاء الصندوق.
وأكد نائب رئيس الهيئة أن تمويل أنشطة الصندوق سيكون من خلال رسم عضوية خمسين ألف جنيه لكل شركة تأمين مسجلة لدى الهيئة، وذلك لمرة واحدة فقط، بالإضافة إلى اثنين في الألف فقط من جملة قسط وثيقة التأمين، وتم مراعاة أن يكون التمويل بصورة بسيطة ولا تمثل عبئًا على الإطلاق، ونوه بأن التأمين الإجباري على السيارات تم استثناؤه من الاشتراك في هذا الصندوق؛ لأن هناك منظومة مستقلة للتأمين الإجباري على السيارات، وهناك أيضًا صندوق مستقل له وتموله شركات التأمين.
وأشار عبدالمعطي إلى أن الصندوق سيقوم بتعويض حمَلة الوثائق والمستفيدين منها بحد أقصى 80% من قيمة التعويض للوثيقة الواحدة، وذلك في الحالات الناشئة عن عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها، وذلك فى حالة إلغاء الترخيص أو شطب التسجيل أو الحكم بإشهار الإفلاس أو التصفية وبعد ثبوت أن أصول وموارد الشركة غير كافية على الوفاء بكامل التزاماتها قِبل حمَلة الوثائق والمستفيدين منها، كما يجوز للصندوق تعويض عملاء أعضاء الصندوق من خلال تحويل وثائقهم بنفس الشروط والأوضاع لشركة أخرى مرخص لها بمزاولة نشاط التأمين بمصر، شريطة موافقة الشركة المُحال إليها على ذلك، وبصفة خاصة الوثائق طويلة الأجل.
واكد نائب رئيس الهيئة أن الصندوق سوف يخضع لرقابة وإشراف كامل من الهيئة دون تدخل في إدارته والتي ستقوم بها أطراف صناعة التأمين وفقًا للنظام الأساسي المعتمد للصندوق حيث لن يزيد عدد مجلس إدارته على 7 أعضاء، ووفقًا للمعايير الدولية في هذا الشأن، حيث إن هذه الصناديق معمول بها في أغلب دول العالم، وهو ما أوضحته الدراسات التي قامت بها الهيئة والاتحاد المصري لشركات التأمين خلال الفترة الماضية والتي أثمرت عن مواد النظام الأساسي الذي اعتمده مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماعه في 30/7/2018.