بدأ ديوان الخدمة المدنية الكويتي، إجراءات إنهاء خدمة نحو 5 آلاف موظف وافد بالقطاع الحكومي الكويتى بحلول شهر أكتوبر المقبل؛ وذلك في سياق الإجراءات الحكومية لتطبيق سياسة "الإحلال" وتقليل أعداد الوافدين في الجهات الحكومية. وقالت مصادر بديوان الخدمة المدنية الكويتي– في تصريحات لجريدة "السياسة" الكويتية نشرت، اليوم الاثنين– إن الديوان رصد نحو 18 مليون دينار لمكافآت نهاية الخدمة للوافدين الذين انتهت خدماتهم بالفعل، والذين يقدر عددهم بنحو 3500 وافد، على أن تتبعهم دفعة جديدة تشمل نحو 5 آلاف موظف في أكتوبر المقبل. وأوضحت، أن الديوان اشترط على الوافدين الذين أنهيت خدماتهم، إلغاء إقاماتهم على المادة (17) من قانون الإقامة الكويتي، وإحضار "إشعار المغادرة"، لصرف مستحقات نهاية الخدمة لهم، بهدف منع تحويل إقاماتهم إلى القطاع الخاص، أو مواد قانون الإقامة التي تخولهم البقاء في الكويت، لافتة إلى أن من أنهيت خدماتهم، لن يحصلوا على مكافآتهم، إلا في حال إثبات إلغاء إقاماتهم واستعدادهم لمغادرة البلاد. وأكدت المصادر، الاستمرار في تطبيق سياسة "الإحلال" بشكل سنوي، وفق خطة تدريجية واضحة؛ للوصول إلى النسب المحددة بالقرار الخاص من مجلس الخدمة المدنية خلال خمس سنوات، على أن تبلغ نسبة التكويت في بعض الوظائف 100% بحلول عام 2022، ومنها مجموعة وظائف نظم وتقنية المعلومات، والوظائف البحرية، ووظائف الآداب والإعلام والفنون، والعلاقات العامة والتطوير، والمتابعة الإدارية، والإحصاء والدعم الإداري. تجدر الإشارة، إلى أن قرار ديوان الخدمة رقم 11 لسنة 2017، يستهدف تكويت نحو 98% من وظائف الأدلة الجنائية والوقاية والإنقاذ، و97% من الوظائف الهندسية والخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية، و95% من وظائف العلوم والمالية والاقتصادية والتجارية، و88% من وظائف القانون والسياسة والشؤون الاسلامية، و85% من وظائف الخدمات، و80% من الوظائف الحرفية، و75% من مجموعة وظائف الثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية و70% من وظائف التدريس والتعليم والتدريب والخدمات الطبية.
