يدلى وزير الداخلية الفرنسى جيرار كولومب بشهادته، بعد غد الاثنين، فى إطار «قضية بينالا» أمام لجنة القوانين التابعة للجمعية الوطنية والمخولة بفتح تحقيق، بحسب ما أعلنت رئيسة اللجنة يائيل بروان- بيفيه، اليوم السبت، بينما وضع ثلاثة شرطيين قيد التوقيف الاحترازى بحسب نيابة باريس. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية «أ ف ب»: إنه من المفترض أن تكون الجلسة علنا وأن يعاد بثها على التليفزيون وهى تندرج فى إطار التحقيق حول قضية ألكسندر بينالا المسئول السابق فى الرئاسة الفرنسية والذى تم تصويره وهو يضرب متظاهرا فى 1 مايو ما أدى إلى أزمة سياسية منذ كشف الموضوع يوم الأربعاء. وقالت نيابة باريس: إن الشرطيين الثلاثة أوقفوا بتهمتى «تسريب صور مأخوذة من كاميرات المراقبة» و«انتهاك سرية العمل» بعد أن سلموا الصور إلى بينالا. وتشتبه المعارضة على اختلاف أطيافها بأن الحكومة كانت على علم بسلوك بينالا وبأنها حاولت طمس الوقائع. وتابعت بروان- بيفيه خلال اجتماع للجنة من أجل إعداد برنامج جلسات الاستماع أن مثول الوزير «سيتم صباح الاثنين». ووافق حزب «إلى الأمام» الحاكم على أن تكون جلسات الاستماع المقبلة علنية مع استثناءات خصوصا فيما يتعلق ب«أمن الدولة» أو إذا طلب المسئول المعنى أن تكون الجلسة مغلقة، وصوتت اللجنة بالإجماع على مبدأ العلنية. وكان بينالا أوقف قيد التحقيق يوم الجمعة، وقال مصدر قضائى إنه متهم بأعمال عنف ارتكبها شخص مكلف بالخدمة العامة، واستغلال مهامه واستخدام رموز مخصصة لسلطة عامة والتواطؤ للاستيلاء على صور جاءت من كاميرات مراقبة. وأعلن القضاء يوم السبت تمديد توقيف بينالا وفينسان كراز الموظف لدى حزب «إلى الامام» والذى كان مع بينالا ويشتبه به بالوقائع نفسها.