خبير يطالب بقانون لمنع الجهات الحكومية من فتح حسابات بالبنوك التجارية

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إنه لأول مرة فى تاريخ مصر يتم إنشاء قاعدة بيانات عن "الصناديق الخاصة"، مؤكدًا أنه على مدار سنوات طويلة تمثل الصناديق الخاصة علامات استفهام كبيرة منذ صدورها والعمل بها، خاصة تلك المودعة في بنوك تجارية بعيدة عن أعين وزارة المالية.
وأضاف ل"البوابة نيوز" أن الأمر أدى إلى حدوث تضارب حول أرقامها وحجمها، لافتًا إلى أن الصناديق الخاصة ليست أرصدة مالية فقط ولكن الأساس فيها "التدفقات النقدية" التي يتم تحويلها للبنوك على مدار العام والتى تمثل النصيب الأكبر من أموال الصناديق الخاصة، وهنا يجب توطيد التعاون بين "وزارة المالية والبنك المركزي" لتسهيل عملية الحصول على أرصدة الحسابات الخاصة بالبنوك التجارية.
وأكد أنه تم رصد الجهات الحكومية التى لها حسابات خاصة بالبنوك التجارية من قبل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ووزارة المالية والبنك المركزى وتم مخاطبة هذه الجهات وتم عمل حصر أولى لنحو 123 جهة وبلغت قيمة حساباتها حوالى 65 مليار جنيه.
وعن كيفية توظيف هذه الأموال بعد حصول الحكومة عليها، أكد عبده، أن هناك إشكالية ستواجه الحكومة فى التعامل مع هذه الأموال، خاصة أن بعض الجهات تقوم بإنفاق هذه الأموال على مرتبات صغار الموظفين المعينين بعقود مؤقتة، وكذلك إنفاق هذه الأموال على الموظفين والمستشارين المنتدبين للعمل بالجهات الحكومية، مؤكدًا أن أموال الصناديق الخاصة وحساباتها ستكون تحت إشراف وتصرف وزارة المالية لمعالجة أى خلل فى التصرف فى هذه الأموال وسيتم وضع ضوابط صارمة لها على رأسها "منع الجهات الحكومية والهيئات الرسمية فتح حساب خاص فى البنوك التجارية"، وأن يتم عمل الحسابات الخاصة بها فى البنك المركزى فقط، ووفقًا لتقارير رسمية يصل عدد الحسابات المفتوحة فى البنك المركزى ل 7306 حسابات حتى شهر فبراير الماضي، مقسمة إلى 1021 حسابًا بالعملة الأجنبية و6285 حسابًا بالعملة المحلية.
ويقدر رصيد الصناديق الخاصة بحوالى 107 مليارات جنيه منها 41.551 مليار جنيه رصيد بالعملة المحلية، فيما ارتفع رصيد الحسابات بالعملات الأجنبية من 14.9 مليار جنيه، إلى 24.462 مليار جنيه، وتحصل الدولة إيرادات شهرية من الصناديق تصل ل4 مليارات جنيه، بما يعادل 15% منها فقط وهو ما جعل الحكومة تقرر رفع هذه النسبة إلى 25% لزيادة موارد الخزانة العامة.
حيث وضعت الحكومة 3 إجراءات للسيطرة على الصناديق الخاصة تشمل "تضمين الموازنة العامة الإيرادات والمصروفات، وبلغ إجمالى الموارد المقدرة منها بموازنة السنة المالية 2016/2017 نحو 23.1 مليار جنيه فقط و61 مليار جنيه لصندوق الإسكان الاجتماعى، وتوريد نسبة من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة الشهرية والأرصدة المرحلة لموارد الخزانة العامة، إذ بلغ إجمالى ما حصلت عليه الخزانة 17 مليار جنيه، وتقنين أوضاع العمالة المتعاقد معها.