حذر رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين علي الحايك، من انهيار واسع بالمنظومة الاقتصادية في قطاع غزة، نتيجة توقف حركة الصادرات من القطاع إلى الخارج بشكل تام، ومنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال حوالى 400 صنف من البضائع إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم. وقال الحايك، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، "إن الأوضاع الاقتصادية وصلت لحالة انهيار غير مسبوقة تجاوزت حالات الحروب، متوقعا أن يكون العام الحالي كارثيا من حيث أعداد العاطلين عن العمل والفقراء، والمعتمدين على المساعدات الإنسانية. وأضاف الحايك "أن وقف الصادرات والواردات يعني انضمام عشرات الآلاف من سكان غزة إلى صفوف العاطلين عن العمل، ووصول أعداد الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية لأكثر من 90%، في وقت يعتبر فيه معدل الانهيار الاقتصادي في غزة هو الأعلى في العالم مقارنة بالدول الأخرى. وأشار الحايك إلى أن الحركة الشرائية في قطاع غزة وصلت إلى حدودها الدنيا، كمؤشر واضح لتفشي الأزمات الاقتصادية المرتبطة بالعلاقات التجارية وضعف السيولة النقدية والعجز الشامل وارتفاع أعداد الشيكات المرجعة مما ينذر بارتفاع متوقع بمؤشرات البؤس، بسبب الأوضاع الناشئة بفعل الحصار الإسرائيلي وإغلاق كافة المعابر المؤدية إليه. ونوه الحايك إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى خطة إنعاش تنموية سريعة، والمضي قدماً في المصالحة الوطنية للبدء بمشاريع تنموية تعزز من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والتكامل الجغرافي بين غزة والضفة، داعيا جميع الجهات المسئولة لإعادة تفعيل وتسريع تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية والضغط على الجانب الإسرائيلي لإنهاء الحصار الإسرائيلي بشكل تام بما يحسن من أوضاع سكان غزة. في السياق، استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، في بيان، بشدة جريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، أمس الجمعة، من استهداف مباشر للمدنيين والمؤسسات والأراضي الزراعية والتي أسفرت عن استشهاد طفلين وإصابة ثلاثين مواطنا. وأشارت الشبكة إلى عشرات الغارات الجوية التي شنها طيران الاحتلال على قطاع غزة واستهدفت مؤسسات ومنازل وأراضي زراعية وبخاصة مبنى الكتيبة غرب غزة والتي أسفرت عن استشهاد طفلين وإصابة آخرين بجراح وتضرر العديد من المؤسسات والمنازل بالمنطقة، معتبرة أن هذه الجريمة الجديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين من قتل وخنق وحصار ومصادرة أراضي وتهجير وإقامة المستوطنات وتهويد القدس في ظل صمت وعجز دوليين للضغط على الاحتلال لاحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني وملاحقة قادة الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، مشددة على أن الرد الفلسطيني على هذه الاعتداءات الإسرائيلية يكمن في الإسراع من إنهاء الانقسام السياسي وتحقيق الوحدة الوطنية وتوفير مقومات الصمود لأبناء الشعب الفلسطيني.