مستشار ترامب السابق ينفي الانضمام لمؤسسة تعمل لصالح قطر

نفى مايكل فلين مستشار الامن القومي السابق للرئيس الامريكي دونالد ترامب الانضمام الى مؤسسة في واشنطن تعمل لصالح قطر.
وقال محاميه ان إعلان مؤسسة "ستونينغتون غلوبال" مجرد سوء فهم.
وقال المحامي روبرت كيلنر، ان فلين الذي أقر بذنبه في التحقيق بشان تواطؤ محتمل بين روسيا وحملة ترامب الرئاسية عام 2016، "لم ينضم الى ستونينغتون ولم يصدر شخصيا اي بيان".
واضاف "كان على علم بأن بيانا يجري اعداده لكنه لم يكن ينوي ان يتم اعلانه في هذا الوقت".
وفي وقت سابق الثلاثاء اعلنت ستونينغتون، التي يرئسها المستشار السابق في حملة الجمهوريين نيك موزين، إن فلين وافق على منصب مدير للاستراتيجية الدولية.
وكان الاعلان مفاجئا.
واقرار فلين في ديسمبر الماضي بذنبه في التهمة التي وجهها المحقق الخاص روبرت مولر، جاء في اطار صفقة للتعاون سمحت له بتجنب اتهامات اكثر خطورة تتعلق بعلاقته بمجموعة ضغط غير مسجلة تعمل لحساب تركيا وروسيا.
وقال موزين "ان التاريخ الاميركي للجنرال والتزامه بالامن القومي والحرية ومكافحة الارهاب مصدر الهام لملايين الامريكيين، ويسرنا العمل معه لتعزيز هذه القيم حول العالم".
وحتى ساعة متأخرة الثلاثاء كان اسم فلين وصورته لا يزالان على موقع ستونينغتون الالكتروني الذي اورد أنه "سيؤمن الخبرة بشأن بنى وسياسات وموظفي الامن القومي ويساعد في تحديد تكنولوجيا جديدة ويقدم التوصيات لزبائننا بشأن استثمارات في انشطة عالية التقنية".
وقالت الشركة انها "ستقوم بالبناء على نجاحاتها بتمثيل دولة قطر" بعد ان قطعت اربع دول خليجية علاقاتها الدبلوماسية بقطر على خلفية اتهامات لها بدعم "الارهاب" وخصوصا عبر تمويل جماعات إسلامية متطرفة والتقرب من إيران، خصم السعودية الرئيسي في المنطقة.
وموزين الذي قام بجمع الاموال لحملة ترامب الرئاسية، عمل ايضا مستشارا لحزب سياسي يميني مدعوم من روسيا، في البانيا.
ولم يدل كيلنر بمزيد من التفاصيل حول علاقة فلين بموزين وستونينغتون، ولم يذكر ما اذا كان سينضم للمؤسسة في المستقبل.
والثلاثاء مثل فلين امام محكمة في واشنطن بشأن الحكم الصادر بحقه، والذي ارجأه مولر تكرارا لمواصلته التعاون على ما يبدو في التحقيق.
وقبل اقراره بالذنب اواخر العام الماضي، أجبر فلين على الاستقالة من منصب مستشار الامن القومي بعد 22 يوما فقط على توليه المنصب، لانه لم يكشف اتصالات مع مسؤولين روس وعلى خلفية تشكيل جماعة ضغط تعمل لصالح تركيا.
وقبل ذلك كان الرئيس السابق باراك اوباما قد اقاله من منصب رئيس الاستخبارات العسكرية.