سياسيون: "أبو الفتوح" وحزبه يلعبان على كل الحبال دعمًا ل "الإرهابية"

"مصر القوية": لم نحسم أمرنا تجاه الدستور حتى الآن
البدري فرغلي: أبو الفتوح وحزبه هما "حصان طروادة الإخوان"
بهاء الدين شعبان: تعودنا على "مناورة" أبو الفتوح وعدم حسمه
شعبان عبد العليم: كٌل حٌر في مواقفه
استمرارًا لسياسة المراوغة، وطريقة "اللعب على كل الحبال"، أعلن حزب مصر القوية برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح للمرة الثالثة، عدم حسم موقفه من المشاركة في الاستفتاء على الدستور المصري الجديد من عدمها، ذلك بحجة القبض على 3 من أعضاء الحزب أمس الأربعاء، والتحقيق معهم بتهمة "حيازة منشورات تحرض على تعطيل الدستور".
وكان الحزب قد أعلن منذ شهر أنه لم يحسم موقفه بشأن الاستفتاء على الدستور، سواء بالدعوة إلى التصويت ب"نعم" أو "لا" أو "المقاطعة الكلية".
وآنذاك ذكر المهندس فكري نبيل، عضو المكتب السياسي بالحزب، في بيان صحفي، أن اللجنة الفنية انتهت من إعداد تقريرها حول النسخة النهائية من مشروع الدستور، وسيتم النقاش حولها في اجتماع الهيئة العليا للحزب لتتخذ الهيئة العليا القرار بشأن موقف الحزب من الاستفتاء عليه، الموقف الذي اتجه عقب الاجتماع إلى "مقاطعة" الاستفتاء.
وبعد مرور حوالي أسبوع، خرج مسئولو الحزب ليعلنوا رفضهم للدستور المصري المعدل، ودعوتهم الشعب للتصويت ب"لا" في الاستفتاء عليه.
وقال الحزب، في بيان صادر عنه وقتها: "أعضاء لجنة ال50 يمثلون تحالف السلطة الحاكمة ولا يمثلون التنوع الطبيعي الموجود في الشعب المصري، وقد عكفت اللجنة على وضع تعديلات على دستور 2012، في ظل تمزق واستقطاب في المجتمع وتحت سلطة غير منتخبة، وازداد الأمر سوءًا بعمل هذه اللجنة المعينة في سرية وعدم شفافية ودون حوار مجتمعي حقيقي".
وبالوصول لليوم الخميس الموافق 9/1/2014 نجد "مصر القوية" يُصرح: "سنواجه موقفنا الخاص بالتصويت ب لا على الدستور الجديد"!!
حيث أعلن أحمد إمام، متحدث المكتب السياسي لحزب مصر القوية، أن الحزب بصدد مراجعة موقفه الخاص بالمشاركة في الاستفتاء على الدستور المصر الجديد، مشيرا إلى أن الحزب سيعقد اجتماعًا طارئًا لبحث الموقف، قائلا: "سنعقد اليوم اجتماعا نناقش فيه المواقف الأخيرة، ولو وجدنا أمور تجعلنا نغير موقفنا سنفعل ذلك"، وأضاف إمام: "قرارنا بالمشاركة ب لا على الدستور الجديد متغيرش، لكن نحن بصدد مراجعة الموقف".
يأتي ذلك تزامنا مع مباشرة نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار سمير حسن، التحقيق مع ثلاثة أشخاص بتهمة "حيازة منشورات تحرض على تعطيل الدستور والتصويت بلا".
وأوضحت تحقيقات النيابة، التي يباشرها المستشار عمرو عوض، وكيل أول نيابة قصر النيل، "وجود ثلاثة أشخاص من عناصر حزب مصر القوية، بحيازتهم كمية من المطبوعات والمنشورات وتوزيعها على المواطنين؛ لتحريضهم على التصويت بلا فى مواد الدستور الجديد الذى سيتم الاستفتاء عليه يومي 14 و15 يناير الجاري".
أكد البدرى فرغلى، عضو مجلس الشعب السابق، ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن تضارب موقف حزب مصر القوية من المشاركة في الاستفتاء على الدستور من عدمه، ان دل على شيء فيدل على ان الحزب برئيسه عبد المنعم أبو الفتوح عبارة عن "حصان طروادة الإخوان".
قال فرغلي: "حزب مصر القوية ليس حزبا سياسيا بل هو فرع من فروع الإخوان – الأم الحاضنة – الجماعات الدينية في مصر، ولا صدى له عند الشعب المصري، على الرغم من أن الجماعة تحاول خداع الشعب به".
وأضاف: "عبد المنعم أبو الفتوح رئيس الحزب هو أحد القيادات الإخوانية التي تردد كل ما يعلنه التنظيم الدولي للإخوان، لكنه يتحدث عن زمن انتهى".
واختتم فرغلي تصريحاته بعبارة مقتضبة، أعلن عبرها عن غضبه التام من مواقف "أبو الفتوح" رئيس الحزب: "انتهى زمن أبو الفتوح إلى الأبد".
وفي السياق نفسه، تمنى المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، أن يقاطع حزب مصر القوية الاستفتاء على الدستور المصري الجديد، حتى يبدو أمام الشعب حجمهم الطبيعي، بحد قوله.
وعلق بهاء الدين شعبان، على موقف الحزب المتضارب تجاه المشاركة في استفتاء الدستور، قائلا: "لا سبب للعجب من موقف الحزب وأبو الفتوح تجاه الاستفتاء، لان ما تعودنا عليه خلال الفترة الماضية ان يناور أبو الفتوح بين موقف المؤيد والمعارض، وعندما يأتي وقت الحسم ينحاز لموقف جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك كما حدث بالضبط ايام ثورة 30 يونيو".
وأضاف رئيس الحزب الاشتراكي المصري، في تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز": "في كل موقف يختار أبو الفتوح – أهله وعشيرته – ويبيع الثورة ومعها الشعب".
واختتم شعبان تصريحاته بقوله: "من الأفضل ان يقاطع حزب أبو الفتوح الاستفتاء حتى يبدوا أمام الشعب حجمهم الحقيقي".
وأكد الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، على أن كل حزب مسئول عن رأيه، سواء كان هذا الرأي تصويتا ب"نعم" أو "لا" أو "مقاطعة كلية".
قال عبد العليم: "كل حزب مسئول عن رأيه، سواء كان هذا الرأي هو التصويت ب"نعم أو لا أوالمقاطعة الكلية، هذه خيارات متاحة أمام الجميع، على الرغم من اعتبار كل – المقاطعة – فعل سلبي، لكن لكل فرد حقه".
وأضاف عضو المجلس الرئاسي لحزب النور السلفي: "أرى أن الدستور الجديد سيخرج للنور بكثافة تصويتية بنعم".