مسئول إماراتي: الثورة الصناعية مهمة لحكومات المستقبل

قدم الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بدولة الإمارات العربية المتحدة، نموذج الهيئة المبتكر في تمكين الكوادر الحكومية، وذلك خلال جلسة بعنوان "بناء قدرات بشرية حكومية متميزة" ضمن فعاليات اليوم الثاني من "مؤتمر مصر للتميز الحكومي 2018" المنعقد بالقاهرة.
وأوضع "العور"، اقتصاد المعرفة واستشراف المستقبل وتعزيز التنافسية في مقدمة الدعائم الأساسية لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021، وهو ما يترافق بالضرورة مع عملية بناء قدرات بشرية حكومية متميزة وتشجيع التعلم المستمر للموظفين الحكوميين.
وأكد أن الثورة الصناعية الرابعة والتطورات التكنولوجية المتلاحقة تشكل منعطفًا مهمًا لاقتصادات وحكومات المستقبل، وتستوجب الإعداد والجاهزية للاستفادة بالشكل الأمثل من كونها ثورة تكنولوجية تدمج كل من التقنيات المادية والرقمية والحيوية لإنتاج خدمات ومنتجات وفرصًا غير مسبوقة في قطاعات جديدة.
وعرض "العور" نموذج الكفاءات المستقبلية للقطاع الحكومي المؤلف من 5 مستويات، هي الكفاءات الشخصية، والكفاءات الأكاديمية، والكفاءات المرتبطة ببيئة العمل، والكفاءات التخصصية بحسب القطاعات الاقتصادية، والكفاءات التخصصية للمجموعات الوظيفية في كل قطاع، مبينًا أن اجتماع هذه المستويات الخمسة من الكفاءات معًا يولّد بالمحصّلة الكفاءات القيادية القادرة على استشراف المستقبل، وقيادة التغيير، والتصرف كقدوة، ودعم التنوّع، وتمكين رأس المال البشري، ودعم الشراكات الاستراتيجية.
وقدم خارطة الطريق الاستراتيجية للتعليم المستمر، والمكوّنة من 4 عناصر محورية هي المؤهلات الأكاديمية، والكفاءات السلوكية، والتدريب الفني والتخصصي، وتطوير وإدارة القيادات، معتبرًا أن استراتيجية التعلم المستمر هي من أفضل السبل لتمكين موظفي الحكومة من مواكبة المتطلبات المهارية التي يفرضها المستقبل، خاصة مع توفر 3 ممكّنات أساسية هي الفرص المتاحة للتعلّم، والقدرة على التعلم، والرغبة في التعلم، شارحًا كيفية تنمية هذه الرغبة لدى الموظفين الحكوميين عبر إطلاعهم على الوظائف التي سيتزايد الطلب عليها مستقبلًا، وتعريفهم بالمهارات والكفاءات التي سيحتاجها هؤلاء الموظفون مستقبلا.
ونوّه بتفوّق دولة الإمارات في المقارنات المعيارية بالنسبة لعدد الساعات التدريبية المحققة حيث تشير نتائج بطاقة الأداء المتوازن في الحكومة الاتحادية للعام 2017 إلى تحقيق الجهات الاتحادية لنتائج تدريبية متقدمة لكل موظف بما يشمل 77% من الموظفين المستهدفين بالتدريب، فضلًا عن مواءمة برامج التعلم والتدريب مع احتياجات الجهات الحكومية المختلفة من خلال توفير المحتوى التدريبي الملائم لها وتبني المنهجيات الحديثة مثل التعلم الإلكتروني، والمحاكاة، والتدريب على رأس العمل، والتعليم بالألعاب وغيرها.
وأكد ضرورة تبني المنهجيات الحديثة للتعلم الشخصي والتفاعلي، والتركيز على تقديم وتحصيل الشهادات المعتمدة، وكذلك توفير البرامج التدريبية الفنية المتخصصة، بالإضافة إلى تقديم الحوافز للكفاءات إلى الموظفين سريعي التعلم، لتشجيعهم على شغل الوظائف التي تعاني نقصًا في الكادر البشري.
واستعرض مسؤوليات تطوير مهارات كوادر القطاع الحكومي مؤكدًا أنها مسئولية مشتركة تتقاسمها الجهات الحكومية من جهة والموظفون من جهة ثانية، ويساهم في نجاحها ارتفاع مستوى مزودي خدمات التدريب عبر تصميم البرامج التدريبية ذات الصلة ببيئة العمل الراهنة وتقديم هذه البرامج بالجودة والفعالية المطلوبة.
وشدد على التأثير المباشر الذي سيكون للثورة الصناعية الرابعة على بيئة العمل ونوعية الوظائف والمهارات التي سيتزايد الطلب عليها في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة، مؤكدًا ضرورة تطوير مهارات الموظفين الحاليين لتمكينهم من الأداء بشكل متميز ضمن الوظائف المستقبلية، وما يستدعيه ذلك من تطبيق للمهارات مكتسبة والمعارف المتخصصة وتحسين الانتاجية والأداء في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم الابتكار والتعلم المستمر، وتحقيق المرونة والقدرة على التكيف مع جميع المتغيرات لاغتنام الفرص المتاحة والواعدة.