عبر مواطنون بأوغندا عن غضبهم، جراء توقيع حكومة بلادهم ضريبة يومية على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين اتجاه حكومتهم بفرض مثل هذه الضرائب خاصة وأن متوسط دخل الفرد حوالي 600 دولار. بدأت أوغندا أول الشهر الجاري، بفرض ضريبة أثارت الجدل لدى الرأي العام قبل إقرارها، تستهدف مستخدمي وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي في البلاد. وسيفرض مبلغ 200 شلن أوغندي (5 سنتات أميركية) ضريبة يومية على مستخدمي تطبيقات المراسلة والتواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وإنستغرام وواتساب. وكان البرلمان الأوغندي قد أقر في وقت سابق مشروع قانون الضريبة المثير للجدل على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. وحض الرئيس الأوغندي، يوري موسفني، على تبني تلك التغييرات، مشيرا إلى أن مواقع التواصل تشجع على نشر الإشاعات والنميمة. وقال وزير الدولة للشئون المالية، ديفيد باهاتي، أمام البرلمان إن البلاد بحاجة إلى هذه الزيادات الضريبية كي تدفع دينها الوطني المتنامي. ويستخدم 17 مليون شخص الإنترنت من بين 23.6 مليون مشترك بخدمة الهواتف النقالة في البلاد. ويقول منتقدو الضريبة الجديدة إنه من المحتمل أن تزيد تكلفة البيانات في بلد يبلغ فيه متوسط دخل الفرد حوالي 600 دولار، حيث تعتبر تكاليف تحميل البيانات في أفريقيا من بين أعلى المعدلات في العالم، وفقا لموقع "أفريكان نيوز". تجدر الإشارة إلى أنه كان قد جرى حجب منصات التواصل الاجتماعي خلال الانتخابات الرئاسية في عام 2015، وقال الرئيس موسفني حينها إن ذلك الإجراء جاء "لوقف نشر الأكاذيب"، على حد تعبيره.
