غدًا.. وزير الخارجية يبدأ جولة أوروبية تشمل ألمانيا والنمسا

يبدأ وزير الخارجية سامح شكري، غدًا الثلاثاء، الثالث من يوليو الجاري، جولة أوروبية تشمل كلًا من ألمانيا والنمسا.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الجولة تهدف إلى متابعة تطورات العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا والنمسا وسبل تعزيزها في شتى المجالات، فضلًا عن التنسيق مع الشركاء الأوروبيين على ضوء تولي النمسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن برنامج زيارة وزير الخارجية إلى ألمانيا يمتد ليومين ويشمل عددا كبيرا من اللقاءات مع المسئولين الألمان بكل من الحكومة والبرلمان، بما يعكس الزخم الكبير الذي تحظى به العلاقات المصرية الألمانية في شتى القطاعات، لا سيما التعاون الاقتصادي والاستثماري والتبادل التجاري المتزايد.
وأشار أبو زيد، إلى أن التطور الكبير في العلاقات المصرية الألمانية إنما يأتي على خلفية التفاهم الوثيق بين قيادتيّ البلدين، خاصة مع إدراك الجانب الألماني لأهمية التنسيق والتشاور مع مصر فيما يتعلق بالعديد من التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والتي لها تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الأمن والاستقرار في القارة الأوروبية.
وكشف في هذا الإطار، أنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية خلال زيارته لبرلين بكل من نظيره الألماني هايكو ماس، ووزير النقل والبنية التحتية الرقمية اندرياس شوير، ووزير التعاون الاقتصادي والإنمائي جيرد مولر.
وعلى صعيد البرلمان الألماني (البوندستاج)، يلتقي وزير الخارجية بكل من رالف براوكسيبه رئيس مجموعة الصداقة المصرية الألمانية بالبرلمان الألماني وأعضاء المجموعة، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية نوربرت روتيجن، وفولكر كاودر رئيس المجموعة البرلمانية للائتلاف الحاكم، وبيتر رامساور رئيس لجنة التعاون الاقتصادي والتنموي، بالإضافة إلى مستشار الشئون الخارجية والأمنية بالمستشارية الالمانية، ولقاءات مع الإعلام الألماني.
وفيما يتعلق بزيارة وزير الخارجية إلى النمسا، أوضح أبو زيد أنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية خلالها بكل من المستشار النمساوي سبستيان كورز، ووزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايزل، حيث سيناقش معهما سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
تأتي أهمية زيارة وزير الخارجية إلى النمسا على ضوء تولي النمسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي بدءًا من يوليو 2018 والرغبة المصرية في التنسيق مع المحافل الأوروبية انعكاسًا لأهمية الشريك الأوروبي في سياسة مصر الخارجية، واستكمالًا للتشاور حول أساسيات التعاون المصري الأوروبي بعد التوقيع على وثيقة أولويات المشاركة المصرية الأوروبية العام الماضي.