السبت.. العالم يحيي "اليوم الدولي للتعاونيات"

يحتفل أعضاء التعاونيات في كل أنحاء العالم فى السبت الأول من شهر يوليو من كل عام، والذي يوافق هذا العام يوم 7 يوليو الحالى "باليوم الدولي للتعاونيات"، وشعار احتفال عام 2018، هو "مجتمعات مستدامة من خلال التعاون"، ويصادف الاحتفال هذا العام الذكرى ال69 لإنشاء اتحاد التعاونيات، حيث يبرز تقدير دول العالم لاستدامة التعاونيات وقدرتها على التكيف من خلال قيمها ومبادئها وهياكل حوكمتها، فضلا عن اهتمامها بالمجتمعات المحلية.
وتضطلع التعاونيات بطبيعتها بدور ثلاثي: فهي عوامل اقتصادية توجد فرص العمل والمعايش ومصادر الدخل؛ وهي مؤسسات ترتكز على الرأسمال البشري وتتمتع بأهداف اجتماعية تساعدها في الإسهام في العدالة والمساواة الاجتماعيتين؛ وهي مؤسسات ديمقراطية يديرها الأعضاء فيها، مما يعزز من دورها الريادي في المجتمعات، ففي الوقت الذي يزيد فيه التفاوت في الدخل في جميع أنحاء العالم، من المهم أن نتذكر أن هناك حلولا لذلك التفاوت، والنموذج التعاوني هو في المقام الأول من بين النماذج التي تشتمل على جوانب التنمية المستدامة في جوهرها، فضلا عن كونه قائما على القيم والمبادئ الأخلاقية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت بموجب قرارها 47/90 في ديسمبر 1992، الاحتفال بأول سبت من شهر يوليو بوصفه اليوم الدولي للتعاونيات، ونص القرار على أن الجمعية العامة تعلن أول يوم سبت من شهر يوليو 1995 يوماً دولياً للتعاونيات، احتفالاً بالذكرى المئوية لإنشاء الحلف التعاوني الدولي.
وتقرر النظر في إمكان الاحتفال بيوم دولي للتعاونيات في السنوات المقبلة، ووقع الاختيار على هذا التاريخ للاحتفال بهذا اليوم حتى يتزامن مع اليوم الدولي للتعاونيات الذي يحتفل به الحلف التعاوني الدولي منذ عام 1923.
ويعرف للتعاونيات أهميتها بوصفها رابطات ومؤسسات، يستطيع المواطنون من خلالها تحسين حياتهم فعلاً، فيما يساهمون في النهوض بمجتمعهم وأمتهم اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وسياسياً.
وبات من المسلم به أنها واحدة من الأطراف المؤثرة المتميزة والرئيسية في الشؤون الوطنية والدولية. كما بات من المسلم به كذلك أن الحركة التعاونية تتسم بقدر كبير من الديمقراطية، وبأنها مستقلة محلياً ولكنها متكاملة دولياً، وبأنها شكل من أشكال تنظيم الرابطات والمؤسسات يعتمد المواطنون أنفسهم، من خلاله، على العون الذاتي وعلى مسؤوليتهم الذاتية في تحقيق غايات لا تشمل أهدافاً اقتصادية فسحب ولكن تشمل أيضا أهدافاً اجتماعية وبيئية، من قبيل القضاء على الفقر، وكفالة العمالة المنتجة وتشجيع الاندماج الاجتماعي.
وتتيح العضوية المفتوحة للتعاونيات إمكانية تكوين ثروة والقضاء على الفقر، وينتج ذلك عن المبدأ التعاوني المتصل بالمشاركة الاقتصادية للأعضاء، حيث يسهم الأعضاء إسهاما متساويا ومنصفا وديمقراطيا في التحكم برأس مال التعاونية، ولإن التعاونيات ترتكز على المحور الإنساني وليس المحور المادي ، فإنها لا تعمد ولا تسرع مسألة تكدس رأس المال، بل إنها تعمد إلى توزيع الثروة توزيعا أعدل.
كما تعزز التعاونيات كذلك المساواة في خارج إطارها، حيث أنها قائمة على فكرة المجتمع، فهي بالتالي ملتزمة بالتنمية المستدامة لمجتمعاتها في المجالات البيئية والاجتماعية والاقتصادية. ويثبت هذا الالتزام نفسه في دعم الأنشطة المجتمعية، وتوفير المصادر المحلية للإمدادات، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي، فضلا عن دعمها عملية اتخاذ القرارات التي تراعي الأثر على مجتمعاتها المحلية.
وعلى الرغم من تركيز التعاونيات على المجتمع المحلي، فإنها تتطلع كذلك إلى أن تشمل منافع نموذجها الاقتصادي والاجتماعي جميع الناس في العالم. وينبغي أن تحكم العولمة من خلال مجموعة من القيم مثل قيم الحركة التعاونية؛ وإلا فإنها ستسبب في مزيد من التفاوت والتجاوزات، التي تجعلها العولمة نموذجا غير مستدام.
وكان أول ظهورت للتعاونيات في بلدة فينويك الإسكتلندية في مارس عام 1761، عندما اجتمع نساجون محليون في كوخ وملؤوا كيساً بدقيق الشوفان ثم نقلوه إلى غرفة مطلة على الشارع يملكها جون ووكر وعرضوا الشوفان للبيع بأسعار مخفضة، مؤسسين بذلك جمعية نساجي فينويك. وفي عام 1844 أنشأت مجموعة من 28 من الحرفيين العاملين في مصانع القطن في بلدة روشديل، في شمال إنجلترا أول الأعمال التعاونية الحديثة، جمعية روشديل للرواد المنصفين، وواجه النساجون ظروف عمل بائسة وأجوراً متدنية، ولم يتمكنوا من تحمل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المنزلية، وقرروا أنه من خلال تجميع مواردهم الشحيحة والعمل معاً يمكنهم الحصول على السلع الأساسية بسعر أقل. في البداية، كانت هناك أربع سلع فقط للبيع: الدقيق، دقيق الشوفان، السكر والزبدة، ويعتبر رواد روشديل النموذج الأولي للمجتمع التعاوني الحديث ومؤسسي الحركة التعاونية.
والتحالف التعاوني الدولي هو منظمة غير حكومية مستقلة توحد وتمثل المنظمات التعاونية في العالم. تأسس التحالف في لندن عام 1895، وأعضاء التحالف هم منظمات تعاونية وطنية ودولية في جميع قطاعات النشاط بما في ذلك الزراعة والبنوك والائتمان والادخار والصناعة والتأمين وصيد الأسماك والإسكان الاجتماعي والصحة والخدمات العامة وخدمات المستهلك والسياحة.
وهناك 310 منظمات من 107 دول تمثل حوالي 1000 مليون فرد حول العالم. وفي عام 1946، كان التحالف أول منظمة غير حكومية تمنح استشارة مع الأمم المتحدة. وهي في الوقت الحاضر واحدة من المنظمات ال 41 التي تظهر في الفئة الأولى في قائمة المنظمات التي تتمتع بقانون استشاري أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC).
والهدف الرئيسي للتحالف هو تعزيز التعاونيات المستقلة في جميع أنحاء العالم، عن طريق الأنشطة الدولية والإقليمية والوطنية. ويحاول التحالف أيضاً، تشجيع قيم ومبادئ الحركة التعاونية والدفاع عنها؛ تحفيز العلاقات ذات المنفعة المتبادلة بين أعضاء المنظمات فيها لصالح الاقتصاد والتقدم الاجتماعي للناس، وبالتالي المساهمة في الأمن والسلام الدولي.
وأشار "أرييل جواركو"، رئيس التحالف التعاوني الدولي في رسالة له بهذه المناسبة إلي أن المجتمعات المستدامة هي التي تعكس الحدود البيئية والاجتماعية والاقتصادية للنمو. وتلعب التعاونيات بطبيعتها دوراً ثلاثياً : كجهات فاعلة اقتصادية تخلق فرصا للوظائف وسبل العيش وتوليد الدخل؛ وكمؤسسات تركز على الناس ذات أهداف اجتماعية، فإنها تسهم في تحقيق الإنصاف الاجتماعي والعدالة ؛وكمؤسسات ديمقراطية، يتم التحكم فيها من قبل أعضائها، وتلعب دورا رائدا في المجتمع والمجتمعات المحلية.
وبينما أظهر تقرير حديث لمؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز أن شركتين من كل خمس شركات لا تزال إما تتجاهل أو لا ترتبط بمشاركة هادفة مع أهداف التنمية المستدامة، فإن التعاونيات تقود الطريق، وتساهم التعاونيات في تقديم كل أهداف التنمية المستدامة والأهداف المرتبطة بها. وأضاف جواركو، أنه في عام 2016، أطلق التحالف الدولي التعاوني حملة Coopsfor2030.coop لإظهار التزام التعاونيات بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والاحتفال بالمساهمة التعاونية في جعل العالم مكاناً أفضل.
وذكر جواركو، أن لدى التعاونيات خبرة في بناء مجتمعات مستدامة ومرنة، فعلى سبيل المثال، تعمل العديد من التعاونيات الزراعية للحفاظ على طول عمر الأرض حيث تزرع المحاصيل من خلال الممارسات الزراعية المستدامة، وتدعم التعاونيات الاستهلاكية بشكل متزايد المصادر المستدامة لمنتجاتها وتثقف المستهلكين بشأن الاستهلاك المسؤول.
وتساعد تعاونيات الإسكان في تأمين مساكن آمنة وبأسعار معقولة. كما تساهم البنوك التعاونية في تحقيق الاستقرار بفضل قربها من عملائها وتوفير الوصول إلى التمويل على المستوى المحلي، كما أنها واسعة الانتشار حتى في المناطق النائية. وتشارك تعاونيات المنفعة في الوصول الريفي إلى الطاقة والمياه، ويشارك العديد منها في قيادة انتقال الطاقة إلى ديمقراطية الطاقة، وتهدف التعاونيات العمالية والاجتماعية عبر قطاعات مختلفة (الصحة، الاتصالات، السياحة، الخ) إلى توفير السلع والخدمات بطريقة فعالة، مع خلق وظائف مستدامة طويلة الأجل، وهي تقوم بذلك بشكل متزايد على نحو صديق للبيئة.
وأكد جواركو في رسالته، بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات، أن التعاونيات يمكن أن تنمو بالديمقراطية والإنصاف والعدالة الاجتماعية، وأن مجتمعاتنا لا تستطيع الاستمرار في إهدار الموارد واستبعاد الناس، وأنه يجب علينا تحسين الحاضر والحفاظ على المستقبل للأجيال القادمة. وأننا فخورون بأن نكون جزءاً من هذه الحركة، "إنها حركة ملتزمة بالعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية".
وتشير المنظمة الدولية للتعاونيات الصناعية والخدمية (CICOPA) لعام 2017، في تقريرها العالمي الثاني عن "التعاونيات والتوظيف". واستناداً لبيانات من 156 بلداً، إلى أن العمالة في نطاق التعاونيات أو في نطاقها تهم ما لا يقل عن 279.4 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، أي بنسبة 9.46% من سكان العالم العاملين.
وتشير إحصائيات المرصد التعاوني العالمي، إلى أن عدد أعضاء التحالف يبلغ حوالي 1.2 مليار عضو . والعمل التعاوني يجعل ما يقرب من 12% من مجموع السكان العاملين حول العالم من خلال مشاركة 300 جمعية ضمن الحلف التعاوني الدولي، تتواجد في 98 بلداً حول العالم، كما يوجد 3 مليارات شخص استفادوا من العمل التعاوني حول العالم، وبلغ حجم رأس مال المؤسسات التعاونية في جميع أنحاء العالم حوالي 2.53 تريليون دولار أمريكي "2533.1 مليار دولار".
كما يشير التقرير إلى أن الجمعيات التعاونية توفر فرص عمل كبيرة، ففي باراجواي، يعمل 783 ألف شخص أو 18% من السكان هم أعضاء في 740 تعاونية، ولهم تأثير مباشر على حياة أكثر من 6 ملايين شخص، وفي كندا، 4 من كل 10 كنديين هم أعضاء في تعاونية واحدة على الأقل، وفي مقاطعة كيبيك، حوالي 70% من السكان هم أعضاء تعاونية، بينما في ساسكاتشوان 56% من السكان هم أعضاء تعاونيات.
وفي أوروغواي، تعتبر التعاونيات مسؤولة عن 3% من إجمالي الناتج المحلي، فهي تنتج 90% من إجمالي إنتاج الحليب، و340% من العسل، و30% من القمح، ويتم تصدير 60% من الإنتاج التعاوني إلى أكثر من 40 دولة حول العالم.
وفي الولايات المتحدة، توفر 30 ألف تعاونية أكثر من 2 مليون وظيفة، وفي التعاونيات الكهربائية الريفية في الولايات المتحدة التي تخدم أكثر من 42 مليون مستخدم في 47 ولاية، تمثل 42 % من خطوط الطاقة في البلاد، وتمتلك التعاونيات الزراعية في الولايات المتحدة الأمريكية حصة تبلغ 28% في تصنيع وتسويق الإنتاج الزراعي.
وفي كولومبيا ، توفر الحركة التعاونية 137888 وظيفة من خلال العمالة المباشرة، و115988 وظيفة إضافية كمالكي عمال في التعاونيات العاملة - وتوفر 3.65% من كافة الوظائف في البلاد، وتقدم التعاونيات الصحية في البرازيل الخدمات الطبية وخدمات طب الأسنان إلى 17.7 مليون شخص، أي ما يقرب من 10% من السكان، ولدى 6600 جمعية تعاونية مرتبطة بمنظمة التعاونيات البرازيلية (OCB) أكثر من 10 ملايين عضو، وتوفر فرص عمل مباشرة لما يقرب من 300 ألف شخص، ويوجد في بوليفيا أكثر من 1600 تعاونية توفر أكثر من 32 ألف وظيفة مباشرة، وأكثر من 128 ألف وظيفة غير مباشرة.
وفي الأرجنتين يوجد حوالي 13 ألف جمعية تعاونية مسجلة لديها 9.4 مليون عضو وتوظف بشكل مباشر أكثر من 265 ألف شخص، وتعتبر التعاونيات الزراعية الأرجنتينية مسؤولة عن أكثر من 20% من إجمالي صادرات القمح الوطنية، وفي الجمهورية الدومينيكية تساهم التعاونيات بأكثر من مليون عضو وتوفر فرص عمل مباشرة لأكثر من 40 ألف شخص، وفي كوستاريكا تعتبر الاتحادات الائتمانية هي مالكي 8.5 % من أصول النظام المالي المحلي، وفي السلفادور تجاوزت أصول التعاونيات المالية 1300 مليون دولار، أي ما يمثل 9.3% من إجمالي النظام المالي المحلي، وفي الإكوادور تمتلك الاتحادات الائتمانية أصولاً بحوالي 2500 مليون دولار، تمثل حصة قدرها 9.12% في إجمالي النظام المالي المحلي.
وفي فرنسا، توفر 21 ألف جمعية تعاونية أكثر من مليون وظيفة تمثل 3.5% من السكان العاملين، وفي كينيا، يستمد 63% من السكان مصادر رزقهم من التعاونيات، حيث يعمل حوالي 250 ألف كيني أو يحصلون على معظم دخلهم من التعاونيات، وفي إندونيسيا، توفر التعاونيات فرص عمل ل 288،589 فرداً.
وتعتبر التعاونيات من العوامل الاقتصادية الكبيرة التي تساهم في دعم الاقتصادات الوطنية، ففي الدنمارك، تساهم التعاونيات الاستهلاكية بما نسبته 36.4 % من سوق التجزئة للمستهلكين، وفي اليابان، تساهم التعاونيات الزراعية بما يقدر ب90 مليار دولار أمريكي، ويعمل 91 % من جميع المزارعين اليابانيين في عضوية هذه التعاونيات، وقد ساهمت تعاونيات المستهلكين بإجمالي قيمة تداول بلغت 34.048 مليار دولار ، مع 5.9 % من حصة سوق المواد الغذائية في اليابان، وفي موريشيوس، تلعب التعاونيات في القطاع الزراعي دوراً هاماً في إنتاج السكر والخضروات والفاكهة والزهور والحليب واللحوم والأسماك، ويتم تجميع ما يقرب من 50 % من مزارعي قصب السكر في التعاونيات.
وفي كوت ديفوار ، استثمرت التعاونيات 26 مليون دولار في إنشاء المدارس، وبناء الطرق الريفية وإنشاء عيادات للأمهات، وفي نيوزيلندا، يتم إنشاء 3 % من الناتج المحلي الإجمالي من قبل المؤسسة التعاونية، وتعتبر التعاونيات مسؤولة عن 95% من سوق منتجات الألبان، و95% من سوق منتجات الألبان التصديرية، وفي ماليزيا، قطاعات كبيرة من السكان هم أعضاء في التعاونيات (6.78 مليون شخص أو 27 % من مجموع السكان هم أعضاء في التعاونيات)، وفي النرويج من أصل 4.8 مليون نسمة، هناك مليونا عضو في التعاونيات، وفي إسبانيا، 15٪ من السكان أو 6.7 مليون شخص هم أعضاء في تعاونية، ويوجد في ألمانيا ما يزيد عن 7500 جمعية تعاونية تضم حوالي 20 مليون عضو، وهي في ازدياد مستمر. فعلى عكس باقي الأنواع من الشركات والتجمعات لا تعمل الجمعيات التعاونية فقط من أجل الربح التجاري أو المادي، حيث أن هدفها في المقام الأول تحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة البيئة، وغالبا ما يكون أعضاء الجمعية التعاونية موظفين أو زبائن في ذات الوقت.
وأشار التقرير إلى التعاونيات في الوطن العربي، حيث تعتمد غالبية الدول العربية على التعاون كأداة للتنمية، لاسيما في الريف. وتشير إحصائيات الاتحاد التعاوني العربي إلى وجود 40 ألف جمعية تعاونية في الوطن العربي، منها 43% جمعيات تعاونية زراعية، و33% جمعيات تعاونية استهلاكية، و8.5 % تعاونيات سكنية، و7.8% جمعيات متعددة الأغراض، و3.89% جمعيات خدمية، و3.4% جمعيات حرفية، و0.4% جمعيات أسماك، و0.01 % جمعيات أنشطة علمية وثقافية. وتضم هذه الجمعيات في عضويتها أكثر من 16 مليون عضو تعاوني في مختلف أنواع التعاون.
إن العمل التعاوني يقدم خدماته للبشر دون تفرقة بينهم لأي سبب، كما إنه وسيلة الفقراء أوالضعفاء من أجل العيش العفيف الكريم. ويهدف التعاون إلي البناء والإعمار والتنمية ولا يهدف أبداً إلي الحرب أو الدمار، ولا ينتهز ظروف الحرب ليحقق الأرباح كما يحدث في النظم الاقتصادية الأخرى ومنها النظام الرأسمالي.
وتؤكد الهوية التعاونية، أن أحد أهم مبادئ التعاون هو الحياد السياسي والديني والعرقي وهنا مهمته كمهمة الطبيب الذي يعالج الجريحين المتحاربين دون انحياز. وتتبلور الهوية التعاونية وتظهر في مقومات ومكونات الحركة التعاونية ومبادئها المشكلة والمجسدة للصبغة والصفة التعاونية المميزة للعمل التعاوني المنظم والمتمثلة في الشعار التعاوني والقيم التعاونية والمبادئ التعاونية وكلها تشكل مبادئ الحلف التعاوني الدولي.