وزير يمني: اضطررنا للمواجهة العسكرية لاستعادة الحديدة

أكد وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، أن الحكومة اليمنية وبمساندة دول التحالف اضطرت لاتخاذ قرار المواجهة العسكرية لاستعادة الحديدة بعد أن مارست الحكومة التريث وسمحت بالجهود الدبلوماسية لمبعوثي الأمم المتحدة ووافقت على كثير من المبادرات لإيقاف الحرب وإحلال السلام ولكن تعنت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ورفضها حالت دون ذلك.
واستعرض وزير حقوق الإنسان اليمني خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة حقوق الإنسان أمس الجمعة على هامش انعقاد الدورة ال38 لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية، بمشاركة سفير المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جنيف الدكتور عبيد سالم الزعابي، وسفير اليمن لدى جنيف الدكتور علي محمد مجور، جهود الحكومة اليمنية وبمساندة دول التحالف لدعم الشرعية لاستعادة محافظة الحديدة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن عسكر أكد أن بقاء ميناء الحديدة بيد الميليشيا الانقلابية لتلقي الأسلحة والصواريخ عبرة يعد خطرًا كبيرًا على أمن واستقرار اليمن والمنطقة وتهديدًا للملاحة الدولية، مضيفًا أن قرار الحكومة اليمنية وبمساندة قوات التحالف لدعم الشرعية بالمضي قدمًا بمواجهة الميليشيا عسكريًا جاء بعد أن استنفدت الحكومة كافة السبل لاقناعها بتسليم الميناء لإنقاذ أبناء الحديدة من جور وتعسف الميليشيات وإغاثة المدنيين هناك وضمان أمن الملاحة والممرات الدولية.
وأكد عسكر حرص الحكومة اليمنية على مراعاة ضمان تجنب المدنيين وعدم الإضرار بهم واستمرار وصول المساعدات الإغاثية لهم وتوفير الملاذ الأمن لمن ينزح، داعيًا ميليشيا الحوثي الانقلابية إلى الكف عن استخدام المدنيين كدروع بشرية والسماح لهم بحرية النزوح.
وطالب الوزير كافة المنظمات الإنسانية إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يعانيه أبناء الحديدة، مؤكدًا على الحرص الكبير على احترام القانون الدولي الإنساني، وعبّر عن تقدير الحكومة اليمنية لكل من يسهم في تقديم العون والمساعدة الإغاثية للشعب اليمني عامة والحديدة خاصة، مثمنًا المبادرات الإنسانية التي أعلن عنها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وجمعية الهلال الأحمر الإماراتي لإغاثة سكان الحديدة.
ومن جانبه، أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل، أن ميليشيا الحوثي استغلّت سيطرتها على ميناء الحديدة لإعاقة وصول المساعدات الإنسانية، كما استغلت الميناء في تهريب الأسلحة الإيرانية ومنها الصواريخ الباليستية التي تطلقها على المملكة العربية السعودية، ومنعت وصول السفن التي تحمل المساعدات والإمدادات والوقود.
وأضاف أن تحرير ميناء الحديدة سوف يسههم في زيادة حجم المساعدات الإنسانية والواردات التجارية إلى الميناء، كما سيساعد على عودة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2216، ومخرجات الوطني اليمني، والمبادرة الخليجية، مشيرًا أن التحالف فتح أيضًا معبرين بريين في الطوال والخضراء على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية.
وأوضح أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لعب دورًا كبيرًا في مساعدة الشعب اليمني، وقام بتنفيذ 262 مشروعًا بقيمة تزيد عن 1.6 مليار دولار.
وبدوره، أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبيد سالم الزعابي، أن جميع الجولات السياسية التي عقدت في جنيف وفِي الكويت قامت ميليشيات الحوثي بعرقلتها، وأن تحرير الحديدة من ميليشيات الحوثي سيساعد على العودة لطاولة التفاوض واستعادة العملية السياسية لمسارها، والتوصل إلى حل سياسي طويل الأمد للأزمة اليمنية، وتطبيق قرارات مجلس الأمن رقم 2216 و2204 و2201 و2140، كما سيساعد الحكومة اليمنية الشرعية في إعادة فرض الأمن ووصول المساعدات الإنسانية.
وأضاف أن العمليات العسكرية في الحديدة تسترشد باحترام القانون الدولي وحماية ارواح المدنيين، وقد قام التحالف بفتح ممرات إنسانية قبل بدء العمليات، والحفاظ على تدفق المساعدات الإنسانية، موضحًا أن الميليشيات تتمسك بالميناء ومدينة الحديدة لتستمر في تهريب الأسلحة الإيرانية والصواريخ الباليستية التي تطلقها على المملكة العربية السعودية، وإعاقة وصول المساعدات.