المؤسسات الحقوقية الفلسطينية تحذر من تداعيات العجز المالي للأونروا

حذر تجمع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية من تداعيات تراجع مستوى الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم أوضاعهم المعيشية، ومستوى الخدمات الإنسانية المقدمة لهم، ويهدد استمرار دور الوكالة الأممية ومهامها، خاصة بعد إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجميد الدعم المالي للوكالة مطلع العام الجاري.
وذكر التجمع، في بيان اليوم الاثنين، أنه يخشى من زيادة عمق الأزمة الإنسانية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في غزة على وجه الخصوص، مع استمرار الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتحريضه المستمر على المنظمة الدولية.
وقدر التجمع عاليا التدابير التي تتخذها الوكالة في إطار جهودها لمواجهة أزمتها المالية؛ إلا أنه يعتبرها لا تعدو عن كونها "تدابير مؤقتة"، لا تضمن الكرامة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي يهدد الاستقرار في المنطقة، ويحذر من التقليصات على مستوى الخدمات للاجئين والتي تهدد حياة وأمن وسلامة اللاجئين الفلسطينيين.
وحذر التجمع من تداعيات التدهور المستمر في مستوى الخدمات المقدمة اللاجئين في كافة القطاعات، سيّما قطاعَي التعليم والرعاية الصحيّة.
وأكد على مسئولية هيئة الأمم المتحدة عن توفير دعم وتمكين "الأونروا" من تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، باعتبار ذلك التزاما يقع على عاتق المجتمع الدولي، ويدعو إلى تحميل موازنة "الأونروا" على الموازنة العامة للأمم المتحدة.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل على ضمان توفير ما يكفي من الموارد المالية اللازمة لتمكين "الأونروا" من الوفاء بالتزاماتها، لحين عودة اللاجئين إلى ديارهم وفقاً لقرارات الأمم المتحدة.
وطالب المفوض العام للأونروا إلى العمل الجاد والسريع لتجنيد مصادر تمويل دائمة من أجل تجاوز العجز في ميزانيتها، بما يضمن لها الوفاء بمسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ويضمن للاجئين كرامتهم الإنسانية وإيقاف التقليصات والخدمات للاجئين والذي من شأنه أن يؤثر على الحياة الكريمة للاجئين.
ودعا التجمع الدول المانحة إلى مضاعفة مساهماتها المالية الطوْعية المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، من أجل استمرار خدماتها وفقا لقرار إنشائها.