أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، وسلطة النقد النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الأول من عام 2018 باستمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية)، بمقدار 442.1 مليون دولار، وبارتفاع بلغت نسبته 45.6% عن الربع السابق. وكان جهاز الإحصاء وسلطة النقد، أصدرا النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الأول 2018، ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني، الذي يمثل استمرارًا للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان، علمًا أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967. وأوضح البيان المشترك أن العجز في الحساب الجاري يعزى إلى العجز في الميزان التجاري السلعي الذي بلغ 1.123.6 مليون دولار، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 235.7 مليون دولار، مشيرا إلى أن الارتفاع في العجز بسبب انخفاض التحويلات الجارية المقدمة للحكومة من المانحين بنسبة 77.6% عن الربع السابق. وقال البيان إن حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) سجل فائضا مقداره 568.9 مليون دولار خلال نفس الفترة، بارتفاع بلغت نسبته 4.5% عن الربع السابق، وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 556.8 مليون دولار السبب الرئيس في فائض حساب الدخل، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 34.7 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات.