أظهر تقرير رسمي، الثلاثاء، حول النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني إلى وجود عجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية)، بقيمة 586.3 مليون دولار أمريكي، خلال الربع الثالث من العام الجاري. وأضاف تقرير مشترك صادر عن الإحصاء الفلسطيني (حكومي)، وسلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، أن العجز الجاري الفلسطيني ارتفع بنسبة 61.3% مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري.
وعزا التقرير سبب العجز، إلى الميزان التجاري السلعي (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) الذي سجل عجزاً بقيمة 1.35 مليار دولار أمريكي، بزيادة بلغت نسبته 8.4% عن الربع السابق.
وسجل ميزان الخدمات عجزاً مقداره 69.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع عجز بقيمة 36.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثان.
سجل حساب الدخل (أجور العاملين في إسرائيل، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 357.4 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة، بارتفاع بلغت نسبته 3.6% عن الربع السابق.
وكانت أجور العاملين في إسرائيل البالغة 322.0 مليون دولار أمريكي، السبب الرئيس في فائض حساب الدخل. فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 46.5 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.
وحقق ميزان التحويلات الجارية فائضاً، بلغت قيمته 475.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض بلغت نسبته 17.0% عن الربع السابق، نتج بشكل رئيس عن انخفاض تحويلات المانحين للحكومة.