فرنسا: شركاتنا لن تتمكن من البقاء في إيران‎

قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم الثلاثاء، إن معظم الشركات الفرنسية لن تتمكن من البقاء في إيران، بعد إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على طهران.
وأضاف لومير خلال حديثه ببرنامج لقناة "بي اف ام – تي في"، أن "هذه الشركات لن تتمكن من البقاء لأنه لا بد لها من تلقي بدل لقاء المنتجات التي تسلمها أو تصنعها في إيران، ولن يكون ذلك ممكنًا إذ ليس لدينا هيئة مالية أوروبية سيادية ومستقلة".
وتابع: "أولويتنا هي بناء مؤسسات مالية أوروبية مستقلة سيادية تسمح بإقامة قنوات تمويل بين شركات فرنسية وإيطالية وألمانية وإسبانية، وأي بلد آخر في العالم، لأنه يعود لنا نحن الأوروبيين أن نختار بحرية وسيادة مع من نريد مزاولة التجارة".
وتجعل هيمنة الدولار المطلقة على المبادلات التجارية العالمية من الصعب للغاية على شركة دولية تجاهل التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات.
وانسحبت واشنطن في مطلع مايو من الاتفاق النووي الإيراني وقررت إعادة فرض العقوبات على طهران وعلى أي شركات تتعاطى معها، محددة لهذه الشركات مهلة 90 إلى 180 يومًا للانسحاب من هذا البلد.
وقال لومير: "لا يعود للولايات المتحدة أن تكون الشرطي الاقتصادي في العالم، وبما أن الرئيس الأمريكي قرر على -ما يبدو- أن يكون الشرطي الاقتصادي للعالم، يعود لنا نحن أن نمنح أنفسنا أدوات حتى لا نكون ضحايا هذا الخيار".
وأعلنت بضع شركات فرنسية أنها تستعد للانسحاب من إيران، وبينها مجموعة "بي إس آ" لسيارات بيجو وسيتروين ودي إس وأوبل، بعدما باعت 446600 آلية العام الماضي في إيران.
وأبلغت مجموعة توتال النفطية أنها ستنسحب من مشروعها الغازي الضخم لتطوير المرحلة ال 11 من حقل فارس الجنوبي في إيران.
في المقابل، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة "رينو كارلوس غصن" الأسبوع الماضي أن المجموعة ستبقى في إيران ولو اضطرت إلى الحد من أنشطتها هناك.