احتشد قرابة 10 آلاف من الفلاحين بالصالة المغطاة باستاد طنطا بمحافظة الغربية، فيما افترش الباقون طرقات القاعة وخارجها ، واستقبل المشاركون وزير الزراعة ومحافظ الغربية بالطبل البلدي والخيول، بينما ردد المشاركون هتافات تطالب الفريق اول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع بالترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، لمواجهة إرهاب جماعة الاخوان المحظورة. ورفع المشاركون في المؤتمر صور "السيسي" وتعالت هتافاتهم المؤيدة للقوات المسلحة، مرددين هتافات "السيسي هو خليفة عبدالناصر والسادات، وقاطع الفلاحون وزير الزراعة ومحافظ الغربية مرددين: "لا للإرهاب نعم لدستور مصر"، و"تحيا مصر.. بالروح والدم نفديك يا دستور" ، و"الجيش والشعب إيد واحدة" ، ورقص الجميع على أغاني تسلم الايادى وبنحبك يا سيسى، و"الشعب يريد السيسي رئيس". واحتج الفلاحون علي كلمة أسامة الجحش نقيب الفلاحين عندما خاطبهم ب "أهلي وعشيرتي "، مشيرين إلى أن أهلي وعشيرتي هي مفردات الاخوان وهو حكم العار على مصر على مدار عام ، وهو ما لا يقبله الفلاحون بعد ثورة 30 يونيو، بينما رد نقيب الفلاحين بأن "السيسي" هو الذي حرر مصر من الاخوان ويجب عليه أن يستكمل المسيرة بالترشح للرئاسة. وأكد جموع الفلاحين خلال المؤتمر الجماهيري، أن دستور مصر هو أول طريق العبور الى النهوض بمصر ومواجهة الإرهاب الجبان، الذى يريد عدم الاستقرار للبلاد، مؤكدين دعمهم لدستور مصر وخارطة الطريق التى تعلي من شأن الفلاحين ومربى الدواجن، بينما كثفت قوات الأمن من تواجدها خارج الصالة تحسبا لوقوع أى شغب من قبل الاخوان . وقال الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن خارطة الطريق والتى جاء بها الفريق أول عبدالفتاح السيسى فى وقت حرج من تاريخ مصر أعادت إحياء مصر من جديد ، مشيرًا إلى أن حكومة الثورة تعمل لتغيير خارطة الوطن لصالح الجميع، مؤكدًا أن خارطة الطريق كانت بمثابة عودة مصر قلب العروبة مرة أخرى. وأكد أبو حديد أن الدولة عادت بصمود شعبها وخاصة فلاحيها الذين كانوا ومازالوا هم العمود الفقرى والنسيج الرئيسى للوطن، مؤكدًا أن هذه الخارطة والتى بدأت فى أولى خطواتها إعداد مشروع الدستور، بعد ثورتين عظيمتين وقد توافق عليه الجميع فى لجنة الخمسين حيث جاء معبرًا عن آمال وطموحات ومطالب جموع الشعب المصري، ومقدرًا للجهود التي يبذلها الفلاح في خدمة أرضه مما يكون له الأثر الأكبر في تحقيق الأمن الغذائي القومي المصري. وطالب الوزير الفلاحين بالحفاظ على هذا الوطن وأن يتفهموا مصلحة البلاد، مشيرا إلى أن التوجهات السياسية بعد ثورة 30 يونيو تصر على ان الفلاح المصري هو عماد الانتاج الزراعي وهو مصدر الأمن والامان والاستقرار لهذه البلاد والبلاد العربية. وأشار الوزير في كلمته أمام مؤتمر الفلاحين بمحافظة الغربية لدعم الدستور والتصويت ب"نعم" للدستور ، خاصة في ظل الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد حاليا ، مشيرا إلى أن دور الاعلام هو محاسبة المسئول على قدر الخطأ فقط . وهنأ الوزير الاخوة المسيحيين بالعام الميلادى الجديد، متمنيًا أن تنعم مصر بالأمن والاستقرار والرخاء، وأن تكون قد بدأت تخطو خطواتها نحو مستقبل أفضل ، مشيرا إلى أن الدستور الجديد منح الفلاحين حقوقا "فريدة " لم تكن موجودة في الدساتير السابقة لمصر. وأوضح الوزير، أنه من بين مواد الدستور ولأول مرة تم إنصاف الفلاحين وخصوصا صغار المزارعين الذين ينضون تحت مظلة سبعة آلاف جمعية تعاونية زراعية، حيث تضمن الدستور الجديد مواد تعلي من شأن الفلاحين والصيادين وتحقق العدالة الاجتماعية للعمال الزراعين وتضمن تحقيق مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو ، مشيرا إلى أن الدستور الجديد اختص الدستور الفلاحين ب 13 مادة تساهم في تحسين دخله ودفعه لزيادة معدلات إنتاجهم من المحاصيل الزراعية المختلفة. وقال وزير الزراعة ، إنه يجري حاليا السير لاستكمال خارطة الطريق ، وإعداد حزمة من التشريعات لتطوير القطاع الزراعي وتحسين أوضاع الفلاحين، منها تفعيل الدورة الزراعية الاختيارية وتجميع الحيازات وزيادة دخول الفلاحين وزيادة الانتاج من المحاصيل الاستراتيجية. واوضح الوزير أنه سيتم ولأول مرة خلال الموسم الشتوي الحالي تطبيق نظام الزراعة التعاقدية لمحصول القمح والتي يتم بموجبها تقديم التقاوي المحسنة ومقررات الأسمدة على أن يقوم المزارع بتوريد خمسة عشر اردبًا من القمح عن الفدان الواحد وذلك بالسعر المعلن البالغ 420 جنيهًا للأردب. وأضاف الوزير أنه تم إعداد 7 مشروعات قوانين لتطوير التعاونيات لرفع مستوي معيشة الفلاحين في ما يقرب من 7 آلاف قرية، ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم بأسعار عالية وبسهولة دون وسطاء، وإنشاء كيانات اقتصادية للجمعيات التعاونية تتولى عمليات تسويق منتجات الفلاحين والمزارعين، كما انتهت الوزارة من إعداد آليات مشروع قانون للنقابة المهنية للفلاحين، والتأمين الصحى على الفلاحين ، وإعادة هيكلة وتطوير بنك التنمية والائتمان الزراعى. كما أشار أبو حديد إلي أنه تم زيادة عدد الحقول الارشادية لتطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة من خلال تنفيذ 5 آلاف حقل إرشادي لمحصول القمح في قرى مصر، فيما تم تنفيذ مشروع مشترك بين وزارتي الزراعة والبيئة لتمكين الجمعيات التعاونية من تدوير قش الأرز لكمية 100 ألف طن في أربع محافظات هي الشرقيةوالغربية والدقهلية والقليوبية.