رئيس المحافظين: مخصصات التعليم والصحة والزراعة منخفضة جدًا

قال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إن البرلمان لابد أن يكون دوره متوازنا من حيث الرقابة والتشريع، جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي ينظمها حزب المحافظين لمناقشة الموازنة العامة للدولة.
وأوضح، أن هناك انخفاضا شديدا لمخصصات التعليم والصحة والبحث العلمى فى الميزانية العامة الجديدة للدولة بعكس ما كان متوقعا وفقا لما نص عليه الدستور المصرى، منوها بأن ارتفاع أسعار الوقود عالميا خفض الدعم على المواطن حوالى 20 مليارا.
وأضاف قرطام: أن الحكومة أقرت أن هناك فائضا أوليا فى الموازنة حوالى 2% وهذا من الناحية الاقتصادية ليست له قيمة وليست إشارة إيجابية على تحسن الموازنة، مشيرا إلى أن هناك إنفاقا للحكومة خارج الموازنة غير معروف للبرلمان وليست عليه رقابة شعبية.
وتابع رئيس المحافظين: أن الدين العام يأخذ ما يقارب من نصف إيرادات الموازنة وهذه أحد عوائق التقدم الاقتصادى الحقيقى إلى جانب بعض الموروثات الخاطئة التى تنفذ فى الموازنة الجديدة ناهيك عن زيادة دعم الصادرات فى وقت تخفض الحكومة دعمها على الفلاح.
واستكمل، أن الموازنة الجديدة من السهل أن يرفضها البرلمان ووقتها لن يأخذ موظف فى الدولة راتبه، وهذا مأزق حقيقى أمام النواب، ولكن هناك بدائل وحلول نستطيع من خلالها أن نعدل بها عوار الموازنة.
وأكد، أن دعم الفلاح بمليار جنيه فى الموازنة ضعيف للغاية لأن الزراعة مجال حيوى لدعم الاقتصاد كما أنه لا يوجد دعم لزراعة القمح أو قصب السكر وهم سلع استراتيجية، مؤكدا أن الموازنة العامة بها مخاطرة ومعرضة لارتفاع فى سعر الدولار.
وأشار قرطام، إلى أن هناك حلولا قد تساعد الحكومة للخروج من عنق الزجاجة على سبيل المثال وضع استراتيجية واضحة تأخذ فى اعتبارها عناصر القوة الموجودة فى مصر والعمل على تنميتها، مطالبا بإنشاء مؤسسات مستقلة مبنية على قاعدة ديمقراطية تراقب بانصاف ومؤسسات وسطية بين الحكومة والشعب، مطالبًا الحكومة بضرورة تداول المعلومات بشفافية حتى نحدد ماذا نريد، مشيرا إلى أنه على الحكومة أن تنظر إلى نظرية الضرائب التصاعدية.