قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، إنه تم مد المدة القانونية لتقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي التابعة لأملاك الدولة بدمياط إلى 18 يونيو المقبل، لاستيفاء البيانات وتقديم الطلبات. وأضاف المحافظ، في تصريحات له، اليوم الاثنين، أنه تم إخطار ملاك الأراضي والإعلان للتوجه إلى مقر ديوان عام المحافظة لاستيفاء طلبات التقنين وفقا للقرار رقم 144 لعام 2017، متوعدا بإزالة أي تعديات مهما كان وضعها فور انتهاء المدة الممنوحة.