العربية لحقوق المهاجرين: التوقيف الإداري أحد صور الاعتقال التعسفي

عقدت الشبكة العربية لحقوق المهاجرين، والتي تعد أول شبكة عربية تعنى بحقوق المهاجرين في المنطقة، والتي تتكون من مؤسسات المجتمع المدني في ستّ دول عربية هي: الأردن والإمارات والبحرين والكويت ولبنان إضافة إلى مصر، اجتماعها الإقليمي الثالث في دولة الكويت، لمناقشة أبرز ما يتعرض له العمال المهاجرون في دول المنطقة العربية من انتهاكات صارخة لحقوقهم ولا سيما ظاهرة التوقيف الإداري والإبعاد.
وأعربت الشبكة عن قلقها الشديد حيال ما يمارس ضد العمال المهاجرين في الدول العربية، مشيرة إلى أن العام 2013 شهد العديد من الانتهاكات ضد هذه الفئة، وخاصة فيما يتعلق بالاحتجاز الإداري والإبعاد، ومن خلال مناقشة الإطار القانوني والإداري للتوقيف الإداري والإبعاد، وما يتخلله من تعسف في استخدام الحق وعدم إعطاء الفرصة لمن صدرت بحقهم قرارات الإبعاد أو التوقيف في اللجوء إلى القضاء والتظلم مما صدر من قرارات، ما يرفع من حجم الانتهاكات والمخالفات الصريحة للمواثيق الدولية، وتحديدا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي التزمت بها دول المنطقة.
إضافة إلى ما تقدم فقد نشطت دول المنطقة - في الآونة الأخيرة - في إبعاد العمال المهاجرين وذلك بحجة مخالفتهم لقوانين العمل والإقامة في هذه البلدان، متناسين أن من تسبب في أوضاعهم غير النظامية في غالب الأحيان هم أصحاب العمل من أبناء هذه الدول، أي من بيدهم استصدار الأوراق الرسمية لهم، كما تناست الإدارات الرسمية في هذه الدول أن نظام الكفالة - والذي يُعدّ صورة من صور العبودية الحديثة - هو ما يضع العمال رهينة في حوزة أصحاب العمل، ما يجعل هؤلاء العمال عاجزين عن تصويب أوضاعهم غير النظامية.
وأكدت الشبكة العربية لحقوق المهاجرين، أن التوقيف الإداري هو صورة من صور الاعتقال التعسفي، لما يتضمنه من حبس للحرية دون وجه حق، عبر قرار صادر عن سلطة إدارية دون إعطائهم الحق في اللجوء إلى القضاء، والذي يتنافى مع الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي، وأن الإبعاد الذي تمارسه حكومات المنطقة بحق العمال المهاجرين، يعد تعسفا في استخدام الحق من قبل هذه الحكومات، وذلك نتيجة للإجراءات التعسفية التي تنتهجها هذه الدول، والتي تحرم العامل من الاعتراض أو مراعاة الجانب الإنساني له، والذي غالبا ما تتجاهله هذه الإجراءات.
وأدانت الشبكة بشدة هذه الانتهاكات التي تتعرض لها العمالة المهاجرة في دول المنطقة، والذي يتعارض مع القوانين الدولية، كما أنه في الكثير من الأحيان يتنافى مع الدساتير الوطنية في دول المنطقة، والتي تكفل الحقوق الأساسية للإنسان لكل المقيمين على أراضيها، وطالبت الشبكة العربية، حكومات دول المنطقة بضرورة الكف عن توقيف العمال المهاجرين إدرايا، وألا يكون التوقيف إلا بناءً على قرار قضائي، كما تطالب الشبكة هذه الحكومات بضرورة احترام دساتيرها الوطنية، والتي تكفل الحقوق الأساسية للمقيمين على أراضيها، كما تطالب باحترام الاتفاقيات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، واتفاقيات العمل الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية.