الولايات المتحدة تهدد بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران

قال السفير الأمريكي روبرت وود الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى مؤتمر نزع السلاح في جنيف: إن الولايات المتحدة ترحب بمناقشة تحديات الانتشار التى تهدد الأمن الجماعي في العالم.
وأضاف روبرت وود، في كلمة، اليوم الإثنين، أمام أعمال الدورة الثانية للجنة التحضيرية للمؤتمر الإستعراضي لعام 2020 للدول الأطراف في معاهدة عدم الإنتشار النووي، أن أهم هذه البرامج هو البرنامج الكوري الشمالي النووي والصواريخ الباليستية غير المشروعة والتي تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الدولي والنظام العالمي لمنع الانتشار.
وطالب بأن تستمر الجهود الدولية للضغط على كوريا الشمالية لتقييد أنشطتها المزعزعة للاستقرار، وأشار إلى أن المجتمع الدولى يقف متحدًا في رغبته في رؤية كوريا الشمالية خالية من الأسلحة النووية، وكذلك عودة كوريا الشمالية الى معاهدة حظر الانتشار والضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار إلى أن إيران تشكل تحديا كبيرا للانتشار النووى، وأن الإدارة الأمريكية ملتزمة بحرمان إيران من جميع السبل لصنع سلاح نووى وإخضاع إيران للمساءلة عن أنشطتها غير النووية المزعزعة للاستقرار بما فى ذلك تطوير الصواريخ الباليستية ودعمها للإرهاب.
وأكد وود على أن الولايات المتحدة تعمل مع الشركاء لمعالجة أوجه القصور فى الاتفاق النووى مع إيران والفشل فى معالجة موضوع الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، ولفت إلى أن واشنطن ملتزمة بأن تقوم إيران بالوفاء بالتزاماتها بصرامة بموجب الاتفاق، وقال: إن الولايات المتحدة، وكما أعلن الرئيس دونالد ترمب، سوف تنسحب من الاتفاق إذا لم يتم التطرق لهذه القضايا.
وأضاف أنه بالنظر إلى تاريخ إيران بعدم الامتثال، وسعيها وراء الأسلحة النووية، فإن التحقق الكامل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران يظل أمرًا أساسيًا، ويجب على إيران أن تلتزم التزاما صارما بالتزامات وضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما في ذلك التعاون الفعال في الوقت المناسب مع الوكالة.
وطالب السفير الأمريكي سوريا، كذلك، إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال "بعد سبع سنوات، منذ أن وجد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سوريا في حالة عدم امتثال لاتفاق الضمانات الخاص ببناء مفاعل إنتاج البلوتونيوم غير المعلن عنه بمساعدة من كوريا الشمالية، رفضت سوريا التعاون مع تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإن عدم امتثال سوريا المستمر يعد تحديا مباشرا للمعاهدة ويجب أن يكون مصدر قلق لجميع الأطراف".
وعلى صعيد موضوع إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، قال السفير الأمريكي: إن الولايات المتحدة تدعم ما وصفه بالهدف البعيد المدى المتمثل في شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل، إلى جانب سلام إقليمي شامل ودائم، وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم الدول الإقليمية في سعيها إلى اتخاذ خطوات عملية وإجراء حوار شامل يستند إلى توافق الآراء من أجل تعزيز هذا الهدف المهم.
وأعرب وود عن أسف الولايات المتحدة لما قال عنه حقائق سياسية وأمنية لا تزال تعيق التقدم بما في ذلك عدم الثقة في المنطقة وتفشي النزاع وعدم الامتثال والاستخدام المتواصل للأسلحة الكيميائية من قبل سوريا وانتشار الصواريخ الباليستية، إضافة إلى عدم اعتراف بعض الدول في المنطقة باسرائيل.
وأضاف أن التقدم ممكن، ولكن إن تم العمل عليه بطريقة تعاونية على أساس الترتيبات التي توصلت اليها الدول الإقليمية بحرية، وتابع أن العقدين الماضيين أوضحا أن عملية استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ليست مكانا مثمرا لحل الانقسامات الاقليمية بشأن هذه المسألة.
وحذر من أن المحاولات ستفشل إن تم جعل عملية مراجعة معاهدة حظر الانتشار رهينة لاحراز هذا التقدم فى الشرق الأوسط كما حدث في الماضي، وقال إن الولايات المتحدة تحث الدول الإقليمية بدلا من ذلك على إشراك جيرانها بشكل مباشر في اجراءات عملية لبناء الثقة وتعزيز الظروف المؤدية للسلام في المنطقة، ولفت الى أن الولايات المتحدة قدمت وجهة نظرها بشأن السبل البناءة في هذا الصدد.
وأضاف السفير الأمريكي أن الولايات المتحدة تؤكد على أن قرار عام 1995 بشأن الشرق الأوسط يؤيد هدف انشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وإنه من الصعب تخيل أي تحرك حقيقي نحو ذلك دون اتخاذ خطوات حازمة لمعالجة برنامج الأسلحة الكيميائية السري في سوريا، وأن أى داعم جاد يجب أن ينضم إلي الولايات المتحدة في حل هذه المشكلة على الفور.
وتابع أن بلاده لاتزال تشعر بالقلق ازاء نمو المخزونات والقدرات النووية في آسيا من جانب الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والدول غير الأطراف في المعاهدة، ونوه الى أن الولايات المتحدة تشجع جميع الدول التي تمتلك أسلحة نووية على ممارسة ضبط النفس فيما يتعلق بالقدرات النووية والصواريخ، كما ترحب بالخطوات التي اتخذتها الدول لتعزيز الجهود العالمية لمنع الانتشار بما في ذلك من خلال المواءمة مع أنظمة الرقابة على الصادرات والالتزام بها والانضمام إليها ودعم الجهود الرامية إلى منع اقتناء واستخدام أسلحة الدمار الشامل من قبل جهات غير تابعة للدولة.
وأضاف أن واشنطن لاتزال تشجع كذلك جميع الدول التي لم تعلن بعد عن وقف إنتاج المواد الإنشطارية لإستخدامها في الأسلحة النووية لكى تعلن عن ذلك، وشدد على أن الولايات المتحدة تدعم الهدف الطويل الأجل المتمثل في عالمية معاهدة عدم الانتشار وأنها ستظل ملتزمة بالجهود الرامية الى تعزيز المعاهدة ودعمها.