انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وتم إرساله الى الحكومة تمهيدًا لإقراره. وأكد المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن القسم قام بمراجعة مادتى القانون وفقًا لما يتناسب مع المبادئ الدستورية، والأعراف القانونية، وتم عقد جلسة للانتهاء من مناقشته ووضعه فى شكله النهائى السليم.