أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن المملكة ستقدم مبلغ 100 مليون دولار عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك حرصًا من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على تخفيف المعاناة عن الشعب السوري الشقيق. جاء ذلك خلال مشاركته اليوم، في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، مشيرًا إلى أن انعقاد هذا اللقاء الدولي يأتي في أعقاب الجريمة المروعة التي تعرضت لها مدينة دوما في الغوطة الشرقية في سوريا، التي راح ضحيتها المدنيون والأبرياء من النساء والأطفال. وأضاف: "أن العالم أمام نظام متحالف مع ميليشيات إرهابية يرى أن نشر الفظائع وارتكاب الجرائم سيحقق له النصر، وأن جرائم الحرب تؤتي ثمارها، فلم يكتفي بقصف المدنيين بالبراميل المتفجرة، وسياسيات التجويع والحصار، والتطهير العرقي والطائفي، والتغيير الديمغرافي للمدن والبلدات السورية، ليأتي استخدامه للسلاح الكيميائي صادمًا للعالم بأسره". وأوضح أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي والسلمي وأن المملكة العربية السعودية سعت إلى إيجاد الحلول السلمية للأزمة السورية منذ بدايتها، وعملت مع الأشقاء والأصدقاء لتجنب المأساة الإنسانية التي نعيشها اليوم. ولفت الجبير إلى أن المملكة دعت إلى تطبيق القرارات الدولية لا سيما بيان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن (2254) بما يلبي حقوق ومطالب الشعب السوري في دولة موحدة مدنية ينعم فيها بالأمن والاستقرار لكل أطيافه ومكوناته وعلى أساس المواطنة، مشيرًا إلى أن إعادة إعمار سوريا لن تتم إلا من خلال عملية سياسية جادة تؤدي إلى مرحلة انتقال سياسي تكون محل توافق المجتمع الدولي، وتمثل التوافق السوري الداخلي. ونوه بدور المملكة في توحيد صفوف المعارضة السورية وتشجيعها على الحديث بصوت واحد، فبعد مؤتمر (الرياض1) في عام 2015م استضافت المملكة مؤتمر (الرياض2) للمعارضة السورية في شهر نوفمبر 2017م الذي نجح في توحيد المعارضة بجميع أطيافها ومنصاتها وتشكيل وفد موحد لها، من خلال هيئة التفاوض للمعارضة السورية التي شكلت مرجعية المعارضة لجولات التفاوض التي عقدت منذ ذلك التاريخ، وهي ما زالت تُظهر وتُبدي إيجابية وتعاون شهد بها الجميع وكانت محل إشادة الأممالمتحدة، مبينًا أن استمرار النظام السوري وتعنته حال دون تحقيق التقدم المنشود في مفاوضات جنيف. وأكد الوزير عادل الجبير دعم ومساندة المملكة لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا لاستئناف العملية التفاوضية بين الأطراف السورية في جنيف لإيجاد الحلول المبنية على بيان مؤتمر (جنيف 1) والقرارات الدولية ذات الصلة. وقال : "تأمل المملكة أن يتم تنفيذ الاتفاقيات التي أيدتها القرارات الدولية الخاصة بوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في كل أنحاء سوريا بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية أو المذهبية أو السياسية، وتدعو إلى الإفراج العاجل عن المعتقلين والمختطفين وإيضاح حالة المغيبين،كما تجدد مطالبتها بمعاقبة مرتكبي جرائم الحرب أشخاصًا ومؤسسات والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب". وأضاف أن احتواء تداعيات جرائم النظام السوري ومنها الحالة الإنسانية المتفاقمة للمهجرين واللاجئين في الداخل السوري وخارجه ينبغي أن تزيد الإصرار على أهمية الحل السياسي واستئناف العملية التفاوضية في أقرب وقت ممكن. ولفت إلى أن المملكة استقبلت منذ اندلاع الأزمة في سوريا، نحو مليونين و400 ألف مواطن سوري، وحرصت على معاملتهم على غرار مواطنيها، فمنحتهم حقوق الرعاية الصحية المجانية والانخراط في سوق العمل والتعليم، حيث تحتضن جامعات المملكة ومدارسها أكثر من 140 ألف طالب وطالبة، كما شملت جهود المملكة دعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين إلى الدول المجاورة لوطنهم في كل من تركيا والأردن ولبنان وبالتنسيق مع حكومات تلك الدول، حيث بلغت المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة للأشقاء السوريين في الداخل السوري ودول الجوار نحو مليار دولار، شملت عدد من القطاعات، منها: (الإيواء، والتغذية، والتعليم، والصحة، والمياه، والأمن الغذائي، والإصلاح البيئي، والمواد غير الغذائية).
