صرح الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، بأن المنظومة الجديدة تعتمد على تعددية مصادر التمويل، فلا خدمة بدون رسوم، وسيكون هناك مخالفة لمن لا يدفع تلك الرسوم، والتي ستطبق على المحال التجارية والمنشآت الحكومية. وأشار فهمي، إلى أن تلك الرسوم ستراعي الأبعاد الاجتماعية، ولن يتم ربط التحصيل بفواتير المياه أو الغاز أو الكهرباء، لكننا ندرس حاليات إمكانية التعاون مع شركات متخصصة في التحصيل. جاء من خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ورد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة على 62 طلبًا إحاطة ومناقشة عامة بشأن عدد من الموضوعات ومنها ظاهرة القمامة وتأثيرها البيئي فضلا عن استخدامها كوقود ببعض المصانع، وعدد من مظاهر التلوث البيئي من سحابة سوداء وأدخنة ومخلفات المصانع ومكامير الفحم وعوادم السيارات.