باريس تستضيف مؤتمرًا دوليًا لمكافحة تمويل الإرهاب

تستضيف العاصمة الفرنسية باريس، غدا الأربعاء، ولمدة يومين، مؤتمرا دوليا لمكافحة تمويل الإرهاب بمشاركة مصر ضمن 70 دولة و20 منظمة ووكالة دولية وإقليمية متخصصة.
ويأتي ذلك في إطار إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في أغسطس الماضي في خطابه أمام السفراء، عزم بلاده استضافة مؤتمر دولي لمكافحة تمويل الإرهاب باعتبار التصدي لهذه الآفة على رأس أولويات سياسته الأمنية والدفاعية مع تطور خطر الإرهاب.
ويمثل مصر وفد من النيابة العامة برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام في (مؤتمر مكافحة تمويل داعش والقاعدة) الذي سيعقد بمقر منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية بباريس على مستوى الخبراء في اليوم الأول، ثم على المستوى الوزاري الخميس، وسيلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الكلمة الختامية للمؤتمر.
كما ستشارك الجامعة العربية بوفد برئاسة السفير جواد كاظم الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون القانونية بالجامعة، بالإضافة إلى منظمات أخرى أبرزها الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والإنتربول ووكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) ووكالة (يوروجست) التابعة للاتحاد الأوروبي التي تتعاون قضائيا في المسائل الجنائية، بالإضافة إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا وغيرها.
وسيشمل الشق الوزاري من المؤتمر عقد موائد مستديرة منفصلة سيقوم المشاركون خلالها باستعراض الوضع الراهن واقتراح حلول ملموسة لمكافحة تمويل الإرهاب، وسيتولى إدارة هذه الطاولات خمسة وزراء فرنسيين هم وزراء الداخلية جيرار كولومب والعدل نيكول بيلوبي والخارجية جون ايف لودريان والاقتصاد والمالية برونو لومير والحسابات العامة جيرالد دارمانان.
أما اليوم الأول من المؤتمر الخاص بالخبراء، فسيجرى في شكل ثلاث موائد مستديرة متتالية سيتحدث خلالها "برونو دال" رئيس الهيئة المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (تراكفين) التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، وكذلك مديرا الاستخبارات الفرنسية الخارجية برنار إيمي والداخلية لوران نونيز.
وسيحضر اجتماع الخبراء من الجانب الفرنسي كورين كليوسترات مديرة الوطنية للاستخبارات والتحقيقات الجمركية، وفرانسوا مولانز مدعي عام باريس، وميري باليسترازي المديرة المركزية للشرطة القضائية.
وذكرت مصادر بالرئاسة الفرنسية، أن مؤتمر باريس سيضم نحو 450 خبيرا دوليا في مكافحة الإرهاب وتمويله وأن البيان الختامي للمؤتمر سيتضمن بعض استنتاجاتهم حيث سيشجع الدول المشاركة فيه على تحسين التنظيم من أجل جمع وتحليل وتبادل المعلومات المالية بشكل أكثر فاعليةً، فضلا عن بحث إزالة المعوقات التي يواجهها التعاون الدولي بين أجهزة الاستخبارات لا سيما المالية وكذلك الأمنية والقضائية.
وأضافت أن المؤتمر سيركز على مصادر تمويل الإرهاب التي تتم بشكل قانوني وغير قانوني وكذلك على المسارات المختلفة للتدفقات المالية عبر الأطراف غير الرسمية أو القنوات المصرفية أو عن طريق أي وسائل أخرى لنقل الأموال.
ولفتت المصادر إلى وجود عدة وسائل لجمع ونقل الأموال بعيدا عن رقابة الدول مما يستوجب وضع آليات لتعقب تدفقات الأموال ولتحديد مستخدمي المحافظ الإلكترونية والكروت المدفوعة مقدما ووضع آليات لمراقبة ما يسمى ب (التمويل التشاركي).
وأوضحت أنه سيتم التطرق أيضا إلى إشكالية تمويل الإرهاب بواسطة الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول والتي يصعب تعقب المستفيدين منها.
وفيما يتعلق بالموارد المالية لهذه الجماعات، كشفت المصادر، أن قيمة الفديات التي حصلت عليها المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة من عمليات الاختطاف خلال الفترة (2008-2017) تقدر بنحو 150 مليون دولار وهي أيضا أساليب تلجأ إليها جماعة بوكو حرام الإرهابية.
وأشارت إلى أنه في اليمن تمكن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية بفضل تقدمه الميداني خلال الفترة (2015-2016) من جمع أموال طائلة تقدر ب 120 مليون دولار، بينما في الصومال فرضت حركة الشباب الإرهابية نظاما لتحصيل الضرائب من السكان ومجتمعات الأعمال.
ولفتت إلى قيام (داعش) خلال الفترة (2014-2017) بالاستيلاء على الاحتياطات المالية للإدارات المحلية وبتحصيل الضرائب من السكان ومن إيجاد مصادر جديدة للدخل عبر الإتجار غير الشرعي في مصادر الطاقة من بترول وغاز وآثار.
وأكدت أن داعش بعد الهزائم التي مني بها على الأرض وما واكبها من إضعاف لإمكاناته العملياتية، أصبح مضطرا لإجراء إعادة تنظيم استراتيجي ولتنويع مصادر تمويله لتعويض خسائره في العراق وسوريا، فضلا عن لجوئه للتمويل الخارجي.
وأبرزت تكيف المجموعات الإرهابية مع البيئة المحيطة بهم في إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط وجنوب شرق آسيا وفي مناطق النزاعات في سوريا والعراق واليمن وفي الدول التي تشهد حالة ضعف مثل ليبيا والصومال وأماكن أخرى يصعب السيطرة عليها مثل أفغانستان وشريط الساحل والصحراء.