غدًا.. نظر أولى جلسات الطعن على استيراد الغاز من إسرائيل

تنظر محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، غدا الثلاثاء، أولي جلسات الدعوى رقم 26101 لسنه 72 ق، والتي اختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزبرى البترول والمالية.
وذكرت الدعوى أن الموافقة على استيراد الغاز من إسرائيل مخالف للدستور والقانون رقم 196 لسنة 2017 الذي ينظم سوق الغاز.
وأضافت: أن السماح باستيراد الغاز من الكيان الصهيوني يعرض الأمن القومى للبلاد للخطر، ويؤثر سلبيا على الاقتصاد المصرى، ويزيد من حالة احتقان الشارع المصرى الذي يرفض رفضا باتا التطبيع مع الكيان الصهيونى، مما يضر بالسلام والأمن الاجتماعى للمجتمع.
وأوضح حميدو جميل مقيم الدعوي، أن إسرائيل قد قامت بسرقة البترول والغاز المصرى أثناء احتلالها سيناء، وقد صدر قرار من الأمم المتحدة رقم 3175 وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة في عام 1997 يلزم إسرائيل بتعويض مصر تعويضا عينيا عن سرقة ما يزيد على 70 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعى، وبدلا من استيراد الغاز من إسرائيل كان يجب على الحكومة المصرية أن تطالب بحقوقها وبما سرق منها.