كتبت- سامية فاروق: تلقت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى قضائية، تطالب بوقف قرار استيراد الغاز من إسرائيل. أقام الدعوى التي حملت الدعوى رقم 26101 لسنه 72 قضائية، حميدو جميل البرنس المحامى وأسامة الششتاوى واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزبرى البترول والمالية. وقالت الدعوى إن الموافقة على استيراد الغاز من إسرائيل مخالف للدستور والقانون رقم 196 لسنة 2017 الذي ينظم سوق الغاز. وأضافت الدعوى أن السماح باستيراد الغاز من الكيان الصهيوني يعرض الأمن القومى للبلاد للخطر، ويؤثر سلبيًا على الاقتصاد المصرى، ويزيد من حالة احتقان الشارع المصرى الذي يرفض رفضا باتا التطبيع مع الكيان الصهيونى، مما يضر بالسلام والأمن الاجتماعى للمجتمع. وأشار حميدو جميل إلى أن إسرائيل قد قامت بسرقة البترول والغاز المصرى أثناء احتلالها سيناء، وقد صدر قرار من الأممالمتحدة رقم 3175 وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة في عام 1997 يلزم إسرائيل بتعويض مصر تعويضا عينيا عن سرقة ما يزيد على 70 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى، وبدلا من استيراد الغاز من إسرائيل كان يجب على الحكومة المصرية أن تطالب بحقوقها وبما سرق منها. وأوضح أن الكيان الصهيونى يسرق الغاز مرة أخرى من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة ليعيد تصديره لمصر، ويستمتع الشعب الصهيونى بمليارات الدولارات قيمة تلك الصفقة، ويطور التعليم والصحة ورفاهية شعبه وتسليح جيشه ليقتل أطفال فلسطين بهذه الأموال.
