الكويت تحصل على عضوية لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة

انتخبت الدول الأعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، الكويت لعضوية اللجنة المعنية بمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية لمدة ثلاثة أعوام.
وتم انتخاب الكويت إلى جانب كل من العراق، و إيران، والهند، وتايلاند، عن مجموعة دول آسيا والباسيفيك؛ وذلك في الاجتماعات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
ومن جانبه، قال صادق معرفي سفير الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، في تصريح صحفي، إن هذه الخطوة تضاف إلى الإنجازات التي حققتها الدبلوماسية الكويتية، مشيرا إلى أن الكويت تنضم للمرة الأولى إلى عضوية هذه اللجنة الدولية المهمة منذ تشكيلها عام 1992.
وحول طبيعة أعمال لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التي تتخذ من فيينا مقرا لها، أوضح السفير معرفي، أن اللجنة تتشكل من 40 دولة يتم انتخابها لمدة ثلاثة أعوام، وتعد إحدى هيئات صنع السياسات التي تختص بتوجيه العمل الدولي وإصدار القرارات إلى الدول الأعضاء لمكافحة المخدرات والجريمة.
وأضاف أن هذه اللجنة هي إحدى اللجان الفنية التسع التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والهيئة الإدارية لمكتب الأمم المتحدة في فيينا المعني بالمخدرات والجريمة، و المكلفة بالنظر في سبل تحسين الهيكل الإداري والوضع المالي للمكتب.
وأوضح أن لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، تعتبر الأداة الرئيسية المختصة بتقديم السياسات التوجيهية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بالإضافة إلى قيامها بوضع السياسات الدولية والتوصيات حول قضايا العدالة الجنائية، بما في ذلك الاتجار بالبشر، والجريمة عبر الوطنية، والتصدي للإرهاب ومكافحة الفساد وغسل الأموال، فضلا عن مراقبة استخدام وتطبيق معايير وقواعد الأمم المتحدة المعنية بتطوير السياسات، لمواجهة التطورات الجديدة في الجرائم.