أعرب وليام سبندلر، المتحدث باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين، عن قلق المنظمة البالغ إزاء الظروف المروّعة التي يواجهها اللاجئون والمهاجرون، الوافدون حديثا إلى اليمن، وتفاقم وضع هؤلاء الوافدين في ظل الصراع الدائر وتدهور الأوضاع الاقتصادية وتردي الأوضاع الأمنية. وأضاف المتحدث، في مؤتمر صحفي عقده في جنيف، اليوم الثلاثاء، أنه في ظل استمرار الصراع وانعدام الأمن الذي يهدد مؤسسات الدولة باليمن، وإضعاف حكم القانون توجد روايات متنامية عن "الابتزاز والاتجار والترحيل" لهؤلاء المهاجرين واللاجئين حديثا، حيث يتم إلقاء القبض على العديد منهم، واحتجازهم، وإساءة معاملتهم، ثم يتم دفعهم إلى البحر، أو إعادتهم "قسرا" من قِبل المهربين الذين قاموا بجلبهم إلى اليمن. وأشار إلى أن المفوضية تعمل منذ فبراير الماضي على بحث أوضاع نحو مئة "وافد جديد" تم اعتقالهم واحتجازهم، لافتا إلى أن هؤلاء اللاجئين واجهوا تهديدات بالإبعاد أو الترحيل، كما كانوا عرضة للابتزاز، سواء على أيدي المتاجرين، أو لدى احتجازهم. وتطرَّق إلى تعدد التقارير حول انتهاكات داخل مراكز الاحتجاز، مع تعرض بعض الوافدين الجدد للعنف البدني والجنسي، منوها بأن بعض الناجين أبلغوا المفوضية بالانتهاكات التي تعرضوا لها بشكل منتظم، وعمليات "اغتصاب" وإذلال بما في ذلك "التعري القسري" والحرمان من الطعام. وذكر المتحدث أن المنظمة تلقت تقارير عن أشخاص أجبرهم المهربون على استقلال القوارب قبالة السواحل اليمنية في يناير الماضي، حيث لقي خمسون صوماليا حتفهم غرقا، في واحدة من تلك العمليات، لافتا إلى أن من دفعهم عبر "خليج عدن" يقعون فريسة مرة أخرى للمهربين والمتاجرين الذين يستدرجونهم لمحاولة إعادة الكَرّة. وتناول المتحدث، خلال المؤتمر الصحفي، تعرض المهاجرين وطالبي اللجوء للابتزاز عند الترحيل من جانب مهرّبين يطلبون فدية إضافية لإطلاق سراحهم بعد احتجازهم، مشددا على دعوة المنظمة الدولية لجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية في اليمن إلى التحكم "بفعالية" في مرافق الاحتجاز التي يوضع فيها القادمون الجدد لضمان معاملة المحتجزين معاملة إنسانية وفقا لقانون اللاجئين وحقوق الإنسان. وأكد أن المنظمة تسعى لمساعدة المحتاجين للحماية الدولية، بما يتفق مع القانون الدولي، داعيا إلى اتخاذ ترتيبات عودة غير اللاجئين، بالتنسيق مع الوكالات الدولية، وضمان مبدأ "العودة الطوعية". ولفت إلى أنه رغم الصراع المستمر فإن اليمن كان تاريخيا بلد الهجرة والعبور من القرن الإفريقي إلى شبه الجزيرة العربية وما وراءها، حيث تشمل حركات الهجرة المختلطة اللاجئين، وطالبي اللجوء، والأشخاص الذين يتم الاتجار بهم والمهاجرين الذين ينوون البقاء في اليمن أو العبور في طريقهم إلى دول الخليج. وحذر المتحدث، في ختام المؤتمر الصحفي، من أن انعدام الأمن والحرب السائدين في اليمن يعوقان بشكل خطير قدرة المفوضية وغيرها من المنظمات الإنسانية على الوصول إلى المحتاجين للمساعدات الإنسانية.