عقدت اللجنة العامة بالبرلمان اجتماعا اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، للنظر فيما أحاله المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 168 لسنة 2018، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت 14 من أبريل 2018، لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وكذلك النظر فى بيان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس ظهر ذات اليوم عن الأسباب والظروف التي دعت إلى طلب إعلان حالة الطوارئ. واستعرضت اللجنة العامة ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية من أحكام، وما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء أمام المجلس من أسباب دعت إلى إصداره، وكذلك الأحداث الإرهابية التى شهدتها البلاد سواء فى شبه جزيرة سيناء، ومن قبل فى مدينة الإسكندرية أو في عمق البلاد في أماكن متفرقة. وأكدت اللجنة العامة أن جهود مكافحة الإرهاب لن تؤتى ثمارها إلا بتزامن المواجهة الأمنية مع تحقيق التنمية بمفهومها الشامل فى جميع أنحاء البلاد، مع أهمية تدبير التمويل اللازم لها. وكما نوهت اللجنة بأن الحالة الأمنية فى البلاد وأخطار العمليات الإرهابية شبه المتكررة تبرر قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وأن هذا يعد إجراء دستوريًّا ضروريًّا لحفظ أمن الوطن واستقراره ولمواجهة الأعمال الإرهابية التى تعرقل مسار التنمية، شأننا فى ذلك شأن كثير من دول العالم لها مثل ظروف مصر. ورأت اللجنة العامة فى ختام اجتماعها، وبعد تبادل الرأى والمناقشة.. الموافقة على قرار اد رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2018 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 14 من أبريل 2018، وأعدت تقريرًا لها بهذا الشأن لعرضه على المجلس.