قابيل: "الأعمال المصري البرتغالي" يمهد لبدء شراكة في القطاع الخاص بالبلدين

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، على أهمية انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال "المصري البرتغالي" المشترك لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر والبرتغال، مشددا على أهمية دور المجلس في تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة بالبلدين لبدء شراكة حقيقية بين القطاع الخاص في الجانبين.
وأوضح قابيل أن مجلس الأعمال الجديد تم تشكيله بهدف دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين لمستويات غير مسبوقة حيث يضم نخبة من رجال القطاع الخاص يمثلون مجالات التعاون الاقتصادي ذات الاهتمام المشترك في الجانبين.
وأشار الوزير إلى أن برنامج الاصلاح السياسي والاقتصادي لمصر يسير في الاتجاه الصحيح حيث تبنت مصر منذ عام 2014 خطة إصلاح اقتصادي شملت إصلاحات مالية تضمنت خفض دعم الوقود وإصلاحات ضريبية استهدفت خفض عجز الموازنة، وتبني نظام مرن لأسعار الصرف استهدف تعزيز تنافسية مصر الخارجية واعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي بالإضافة إلى دعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية تضمنت أيضا رفع أسعار الفائدة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتوسع في برامج الإنفاق الاجتماعي خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، كما تضمن البرنامج إصدار قانوني التراخيص الصناعية والاستثمار الجديد بهدف تحسين بيئة الأعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري البرتغالي المشترك والتي ألقاها نيابة عنه أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري، وذلك بحضور مانويل كابرال وزير الاقتصاد البرتغالي ورئيسا مجلس الأعمال المشترك المصري والبرتغالي والذي يترأسه عن الجانب المصري المهندس محمد أبو العينين إلى جانب أعضاء المجلس من مصر والبرتغال.