مصرفي تركي يواجه عقوبة بالسجن في أمريكا لالتفافه على العقوبات ضد إيران

ذكرت شبكة "بلومبرج"الإخبارية الأمريكية أن المدعيين الأمريكيين يسعون لاستصدار حكم قضائي بالسجن 15 عاما على المصرفي التركي محمد هاكان أتيلا المتهم بالمساعدة في مخطط غسل أموال مكن إيران من التهرب من العقوبات الأمريكية على ما قيمته مليار دولار أمريكي من عائدات طهران النفطية .
وذكرت الشبكة على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن هذه الفترة الطويلة التي يسعى الإدعاء إلى استصدار حكم بها تستند في جزء منها إلى حجم الأموال التي تضمنتها الجريمة وأدنى العقوبات الصارمة التي يحكم بها على الجرائم التي تنطوي على عمليات غسيل أموال.
وكان محامو المصرف التركي قد قالوا في مذكرة دفاع أن موكلهم يمكن أن يواجه حكما بالسجن مدى الحياة لكنهم قدموا التماسا إلى القاضي لتطبيق الرأفة وأن يحكم عليه بفترة تقل عن خمس سنوات .
وكان أتيلا قد تمت تبرأته في تهمة واحدة بغسيل الأموال من بين التهم الموجهة إليه، لكنه متهم بخمس تهم أخرى منها التآمر لارتكاب جريمة غسيل الأموال والتهرب من العقوبات الاقتصادية الأمريكية والتي يترتب عليها عقوبات قاسية.
وأشارت "بلومبرج" إلى أن أتيلا الذي يرأس القطاع المصرفي الدولي في المصرف التركي الحكومي "مصرف خلق" كان طرفا في مخطط معقد قاده تاجر الذهب التركي الإيراني رضا ضراب، الذي اعترف بالتهم الموجهة إليه قبيل محاكمته ووافق على التعاون مع الإدعاء الأمريكي.. ليصبح الشاهد الرئيسي في القضية.