فضيحة دولية لتركيا.. أنقرة ساعدت طهران سرا وأردوغان حاول التأثير على ترامب لمنع التحقيق في القضية

كشف القضاء الأمريكي عن فضيحة جديدة للنظام التركي، والتي تورط فيها في مساعدة النظام الإيراني للإفلات من العقوبات الأمريكية.
فأدانت محكمة في نيويورك الأربعاء، المصرفي التركي محمد هاكان أتيلا بتهمة التورط في مخطط لمساعدة، إيران على الالتفاف على العقوبات الأمريكية، في قضية أدت إلى توتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن.
ووجدت هيئة المحلفين هاكان أتيلا نائب المدير العام السابق لمصرف "خلق بنك" (بنك الشعب) التركي الحكومي مذنبا بخمس تهم بالاحتيال المصرفي والتآمر.
وجرت المحاكمة الفدرالية بناء على شهادة رجل الأعمال التركي الإيراني رضا ضراب الذي أصبح شاهدا للحكومة بعد إقراره بتورطه كوسيط أساسي لتجارة اقليمية معقدة لكن مربحة كانت تسمح لايران عبر المصرف الحكومي التركي "خلق بنك" بضخ مليارات اليورو من عائدات المحروقات في النظام المصرفي الدولي مقابل الذهب.
وورّط رجل الأعمال البالغ 34 عاما وزير الشؤون الاقتصادية التركي السابق ظافر شاليان، كما أفاد أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان كان على علم بما كان يحدث.
وكان ضراب، تاجر الذهب الشهير، وافق على الادلاء بافادته بعد توصله الى اتفاق يقر فيه بانه مذنب بانتهاك العقوبات الاميركية.
وافادت تقارير بان اردوغان كان دعا نظيره الاميركي دونالد ترامب قبل المحاكمة الى الغاء التحقيق، موجها انتقادات حادة الى واشنطن، وواصفا القضية بانها "مؤامرة" تهدف الى الحاق الضرر بتركيا.
وقال المدعي العام بالوكالة في مانهاتن جون كيم ان القضية تشكل تحذيرا لكل من ينتهك العقوبات الاميركية.
وقال كيم في بيان إن "المصارف الاجنبية والمصرفيين لديهم خيار من اثنين: يمكنكم ان تختاروا بكامل ارادتكم مساعدة ايران ودول اخرى تخضع لعقوبات على التهرب من القوانين الاميركية، او يمكنكم ان تكونوا جزءا من المجتمع المصرفي الدولي الذي يتعامل بالدولار الاميركي. ولكن لا يمكنكم ان تكونوا الاثنين معا".
واضاف "إذا أمعنتم بالكذب على المسؤولين الماليين الأمريكين ولفّقتم الوثائق في إطار مخطط سري لتهريب مليارات الدولارات من أموال النفط الإيراني من شباك العقوبات الأمريكية كما فعل إتيلا، فعليكم أن تكونوا مستعدين للعواقب".
من جانبها هاجمت أنقرة بعنف الخميس، إدانة محكمة فى نيويورك لمصرفى تركى بالتورط فى مخطط لمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأمريكية.
وقالت وزارة الخارجية التركية فى بيان إنه بهذا القرار الذى صدر الأربعاء "تدخلت المحكمة الأمريكية فى الشئون الداخلية لتركيا بشكل غير مسبوق".