نفى اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية التقدم باستقالته لمجلس النواب، بسبب خلافه مع النواب بشأن طلباتهم وتوصياتهم حول تعيين قيادات التنمية المحلية، مؤكدا أنه يمارس عمله بالوزارة ولم يرحل. وحول أزمته مع النواب، علق للبوابة قائلا: "تقدمت باعتذاري لهم، وأصدرت بيانا يشرح الموقف وتفاصيل ما حدث"، مؤكدا أن طلبات النواب محل اهتمام من جانبه، وأنه لم بقصد ما فهم من تعبيره أنه يلقي بها في الزبالة، وأنه يلبي طلبات بعض النواب بعد دراستها. وأضاف بشأن توصيات النواب حول مسابقة قيادات المحليات وإلقائها بالزبالة، أنه قصد أن المسابقة لم يتدخل أحد بها وأنها مسابقة شفافة ونزيهة دون وساطة أو محسوبية. وكان قد أكد في بيانه الذي اعتذر فيه للنواب، أنه لا يوجد تدخل في مسابقة قيادات التنمية المحلية من أي جهات، موضحا أنه خلال زيارته لمحافظة قنا تساءل أحد القيادات المحلية عن أسباب عدم اختياره فى مسابقة القيادات الأخيرة، فأوضح الوزير للحاضرين كافة مراحل تنفيذ المسابقة وأنها تمت بحيادية وسرية تامة بمشاركة كاملة من أعضاء هيئة تدريس أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وقد أخذ كل ذى حق حقه ولم تحدث أي تدخلات من أية جهة فى تلك النتائج وأن الوزير كان يتلقى العديد من الطلبات أثناء تواجده فى أماكن عدة ومنها مجلس النواب "ولم يأت ذكر مجلس النواب منفردا". وأكد أن تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين هى أهداف ومبادئ يسعى النواب الموقرين لتحقيقها قبل أية جهة أخرى بل ويسعون إلى سلامة وتأكد تطبيق الحكومة لها. وأوضح أن استخدامه لبعض الألفاظ كان إساءة في التعبير يعتذر عنه لرئيس المجلس والنواب وكان رغبة منه فى تأكيده على إعمال الدستور والقانون فيما يتعلق بالبعد عن الوساطة والمحسوبية ونصرة للحيادية والشفافية في معايير الاختيار. وأكد الوزير على أن علاقته بأعضاء مجلس النواب الموقر تتسم بكل التقدير والاحترام والاهتمام بكل ما يتقدم به النواب للوزارة سواء فى الأيام المحددة لمقابلتهم أو حتى تلك التى تتم دون موعد سابق، مع الاهتمام بكل ما يتلقى من طلبات حتى الطلبات التى تم تلقيها فيما يخص المسابقة الأخيرة لاختيار القيادات محتفظ بها كاملة وأن ما ذكر بألفاظ سيئة كان صيغة مبالغة لكسب ثقة الزملاء المتقدمين للمسابقة بعدم وجود وساطة أو محسوبية وبدء مرحلة جديدة تعتمد على الكفاءة فقط.