"لجنة الإعلام" تطالب بالإسراع في وضع تشريع يواجه مخالفات القنوات

هاجم أعضاء لجنة الثقافة والإعلام واللجنة الدستورية والتشريعية، الإعلانات التسويقية بعدد من وسائل الإعلام التى اعتبروها تخالف القوانين والأخلاقيات العامة للمجتمع العربى والإسلامي، من خلال استخدام المشاهد والألفاظ الخارجة.
وكان من أبرز هذه الإعلانات «قطونيل»، و«أبلة فاهيتا» التى منعت إذاعتهما، مضيفين أن هناك إعلانات كثيرة مستمرة حتى الآن تخالف الأخلاقيات والعادات والتقاليد الشرقية، مثل إعلانات الخصوبة والمنشطات الجنسية، مطالبين المجلس الأعلى للإعلام بسرعة إعداد قانون وتقديمة لمجلس النواب فور الانتهاء منه للقضاء على هذه الظاهرة السلبية.
من جانبها رحبت النائبة منى جاب الله، عضو مجلس النواب، بمشروع القانون الذى يعده المجلس الأعلى للأعلام بخصوص تنظيم التسويق الإعلانى المرئي والمكتوب، نتيجة كثرة المخالفات الإعلانية فى الفترة الأخيرة التى تخالف الأخلاقيات والقوانين، مؤكدة أن قانون حماية المستهلك به كثير من البنود التى تمنع الألفاظ والمشاهد التى تتعارض مع عاداتنا وأخلاقياتنا.
وطالبت «جاب الله»، المجلس الأعلى للإعلام بمراجعة جميع البنود الموجودة فى قوانين أخرى له صلة قوية بالتسويق الإعلاني، ودمجها فى قانون واحد واضح ومحدد، وعلى الرقابة أن تعمل على منع الإعلانات التى ما زالت مستمرة فى كثير من القنوات الفضائية.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن معدى ومصممى الإعلانات يضيفون ألفاظًا ومشاهد غير أخلاقية وغير قانونية بهدف جذب الانتباه على حساب المجتمع المصرى والعربى والقضاء على العادات والتقاليد العربية والإسلامية، قائلة: «لم أرَ مبررًا رادعًا لهذه المشاهد والألفاظ التى تخدش الحياة».
بينما أكد تامر عبدالقادر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، أن هناك كثيرًا من الإعلانات المرئية والمكتوبة، تسىء للمجتمع المصرى فى المنطقة العربية والغربية، من خلال تضمنها مشاهد غير قانونية وغير أخلاقية، وألفاظًا خارجة عن العادات والتقاليد العربية والإسلامية، موضحًا أن هناك منتجات تروجها بعض الإعلانات مضرة للمواطنين وغير مرخصة من وزارة الصحة، وكل هذا فى غياب تام من الرقابة، بخلاف عمليات النصب التى تتم من خلال هذه الإعلانات.
وطالب عبدالقادر، المجلس الأعلى للإعلام، بتقديم قانون موحد وواضح ومفسر لوضع آلية تشريعية لتنظيم الإعلانات على وسائل الإعلام خاصة المواقع الإلكترونية، مؤكدًا أن مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام تأخر جدًا فى وضع قانون لتنظيم التسويق الإعلاني، مؤكدًا أن الرقابة لا تكفى للقضاء على التسويق المخالف للأخلاقيات والقوانين ولا بد من تشريع قانوني.
وأشار عضو لجنة الإعلام والثقافة، إلى أن الهدف من الخروج عن الأخلاقيات والقوانين فى الإعلانات هو جذب انتباه القارئ أو المشاهد لخدمة المنتج أو الخدمة المعلن عنها على حساب خدش حياة شعب بأكمله.
فيما أكدت خليلة عثمان، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن المجلس الأعلى للإعلام له الحق فى منع أى إعلان مخالف للعادات والأخلاقيات والقوانين، عن طريق مخاطبة الوسيلة الإعلامية المعلنة فيها الإعلان، بشكل مباشر وإجبارها على منع نشره مرة أخرى، وفى حالة إعداد المجلس مشروع قانون مخصص للإعلانات لا يوجد اعتراض عليه، لأنه يصب فى تنظيم التسويق الإعلانى وفلترته من كل ما هو مخالف لفظيًا ومرئيًا.
واضافت «عثمان»، أن صور المجتمع المصرى بالخارج تستخدم كأداة فى العملية التجارية بمضمون الإعلانات لجذب أكبر عدد من المشاهدة، لافتة إلى أن هناك مواد خاصة بالإعلانات بقانون حماية المستهلك تتناول هذه المواد صحة المنتج والسلع ومدى تأثيرها على المواطن، متوقعة أن يكون قانون المجلس الاعلى للاعلام استكمالًا لهذه المواد للسيطرة على الإعلانات، التى نشرت بشكل كبير فى الفترة الماضية.
وأشارت عضو لجنة الثقافة والإعلام، إلى أن استمرارية الإعلانات المخالفة للأخلاقيات والقوانين حتى الآن برغم منع بعضها، وهو ما يؤكد أننا بحاجة إلى تشريع قانونى يضم مواد لمعاقبة المخالفات، وهذه هى الوسيلة الوحيدة لتنظيم التسويق الإعلاني.
ومن جانبه أكد النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المشروع المقدم من المجلس الأعلى للأعلام بشأن تنظيم الإعلانات لم يصل إلى مجلس النواب حتى الآن، وبمجرد وصوله سيتم على الفور مناقشته وإقرار بنوده.
وقال الطماوي، إن هناك جهلًا من معدى البرامج والإعلانات بالقوانين والأخلاقيات العامة، وأن مثل هذه البرامج والإعلانات المبتذلة التى نشاهدها ونسمعها لا تمت للأخلاق العامة بصلة لا من قريب أو بعيد، ويجب وقف استخدام المشاهد والألفاظ الخارجة المخالفة للقانون وللعرف العام.
وفى نفس السياق قال النائب محمد مدينة، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه فى ظل انحدار الإعلام وما نشاهده من تجاوزات واستخدام ألفاظ وإيحاءات لا تليق بأن تعرض من خلال الشاشات أو البرامج الإذاعية لا بد من وضع قانون ينظم مثل هذه الأمور.
وأكد مدينة أنه لا بد من وجود ميثاق شرف ينظم الإعلام من جميع جوانبه، بداية من الإعلانات وانتهاء بالموضوع الذى يقدم، مرورًا بأسلوب المحاور والمذيع، وأشار إلى أنه لا بد من أن تكون هناك عملية حاكمة، وذلك يرجع إلى أسباب عديدة، منها على سبيل المثال جهل المعد بالقوانين، مرورًا بالتجاوزات التى تحدث فى الصحافة والإعلام.
وشدد النائب، على أن بعض وسائل الإعلام سواء المقروءة أو المسموعة تعطى مواد خام للوكالات الخارجية، كما شاهدنا تصريحًا من إحدى الجرائد الكبرى، تقول: نحن جيشنا للعملية الانتخابية، وأدى ذلك إلى مهاجمة مصر والعملية الانتخابية فلا بد من وجود قانون ينظم كل هذه الأمور.
وفى نفس الصدد قال النائب إيهاب الخولى، عضو اللجنة، إنه لا بد من وجود قانون رادع وشامل ينظم البرامج والإعلانات، بعد أن بات ما نشاهده أو نسمعه على الشاشات أو الإذاعة مقززًا ومخيبًا للآمال وعكس ما تربينا عليه من أخلاقيات ترفض مثل هذه الأمور.
وأكد الخولى أنه حفاظًا على حقوق المواطن وأمن وسلامة الوطن، لا بد من وجود قانون لتنظيم الإعلانات والبرامج الإذاعية والتليفزيونية، ولا بد من أن تتماشى وتتوافق مع القواعد والنظام العام المصرى والعربي، وأشار إلى أن القانون سيطبق وفقًا للقواعد العامة للمجتمع.