أكد الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، أن المهمة اللجان الفرعية بالمحافظات لإدارة أموال الجمعيات المجمدة مهمة صعبة جدا تحتاج لجهد كبير من مديري المديريات على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن المراقبة على تلك الأموال ليس خروجا على قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وهذا حق الوزارة يكفله القانون. وقال خلال اجتماعه اليوم مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي إنه يجب عدم تأخير صرف الشيكات لتلك الجمعيات المجمدة من خلال اللجان الفرعية التي تمثل مدير المديرية كرئيسا للجنة وممثل من الاتحاد العام للجمعيات والاتحاد الإقليمي، حتى لا يحرم مواطن من المساعدات ولا يشيع رؤساء الجمعيات أن القرار اللجنة هو معطل تلك الخدمات وحرصا على حصول المستفيدين من الخدمات ولاتستغل سياسيا، وطالب بحل مجالس إدارات الجمعيات أو حل الجمعية في حالة المخالفات القانونية.