رئيس قطاع الري: ترشيد الاستهلاك أصبح ضرورة حتمية

قال المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى، إن خطة الترشيد لم تبدأ عام 2018 فقط، بل تعمل عليها وزارة الرى منذ سنوات مضت؛ وزاد الطلب عليها منذ عام 2015؛ مشيرا إلى أن الترشيد أصبح ضرورة حتمية، خصوصًا مع زيادة عدد السكان فى الوقت الذى تقل فيه حصة الفرد من المياه.
وأضاف خالد في تصريحات خاصة ل" البوابة نيوز" أن القطاعات المستخدمة للمياه كافة على مستوى جمهورية مصر العربية باتباع خطة الترشيد، لافتا إلى أن هناك تعاونًا وتنسيقًا كاملين مع الوزارات المختلفة المستهلكة للمياه، وقمنا بتكثيف الحملات لإزالة جميع المخلفات والإشغالات بالترع والمجارى المائية والوقوف على تطهيرها المستمر لمعالجة مشكلة ضعف المياه.
وتابع: بدأنا فى تحلية مياه البحر بالفعل، لكن ليس منطقيًا أن نسد العجز فى المياه بالتحلية فقط؛ لأنها مكلفة للغاية؛ فنقوم بإعادة مياه الصرف الزراعى مثلًا؛ ونستخدم المياه الجوفية فى الوادى والدلتا من أجل سد العجز.
وأوضح أن قطاع الزراعة يعد القطاع الأكثر استهلاكًا للمياه على مستوى الجمهورية؛ بنسبة 80٪؛ لذا يقع عليه الجزء الأكبر من خطة الترشيد وبإجراءات عدة، أهمها على سبيل المثال، تقليص مساحات زراعة الأرز من مليون و76 ألف فدان أرز فى السنوات السابقة إلى 724 ألف فدان فقط حاليًا.
وأضاف أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات لموسم الزراعات الصيفى، والتى تشمل أعمال الصيانة الدورية لمنشآت السد العالى وخزان أسوان، وتشكيل لجنة إيراد النهر للمتابعة لتوفير الاحتياجات المائية لجميع الأغراض التنموية خلال أشهر الصيف المقبلة، كما تم الانتهاء من أعمال الصيانة والتطهير للترع، والتى يصل طولها إلى أكثر من 33 ألف كيلو متر، بما يضمن الاستعداد الأمثل لمواجهة هذا الموسم تفاديًا لحدوث أى اختناقات مائية وتطهير الترع الرئيسية والفرعية بشكل دورى مستمر، كذلك العمل وفقًا لمنظومة التوعية لإلقاء القمامة فى أماكنها المحددة.
قال خالد، إن مساحات زراعة الأرز تقلصت بنسبة 30٪ عن السنوات الأخيرة؛ ذلك القرار بنص المادة 38 من قانون الرى مختص به وزير الموارد المائية والري؛ وجاء بالتنسيق مع كل من وزارة الزراعة ومجلس النواب «لجنة الزراعة والري» لافتا الى اننا نعمل على خطط متوازية كثيرة؛ بمعنى أن هناك قوانين تتغير وقوانين سابقة بها عقوبات إهدار مياه.
وقال: إن التوعية تقوم بشأنها كل وزارة بدورها؛ فعلى سبيل المثال، تقوم وزارة التنمية المحلية بدور مهم مع وزارة الري؛ كذلك وزارة الإسكان تقوم بالمساعدة، وأيضًا وزارة الثقافة وغيرها من الوزارات.
وأيضا هناك لجان نوعية على مستوى المحافظات كافة، تتواصل مع المواطنين لتفعيل خطة الترشيد؛ كما أن هناك اجتماعات لجنة عليا برئاسة وزير الرى خاصة بالتوعية والترشيد، تشمل الوزارات المستخدمة للمياه كافة.