غازتك: تحويل 4314 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال عام 2017

قال المهندس عبدالفتاح فرحات، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز "غازتك"- إحدى شركات قطاع البترول - أن الشركة تمكنت من تحويل 4314 سيارة خلال عام 2017 بحصة سوقية تبلغ 47.1%، مما أدى لزيادة إجمالى عدد السيارات التى قامت الشركة بتحويلها منذ بداية النشاط إلى 109.596 سيارة وهو أعلى معدل بين شركات الغاز الطبيعى للسيارات فى مصر.
وأضاف رئيس شركة غازتك أن شركته تستحوذ على أكبر حصة سوقية فى مصر من مبيعات غاز السيارات بنسبة 52% من إجمالى السوق، حيث وصلت مبيعات الغاز بالشركة خلال عام 2017 إلى نحو 191.6 مليون م3 وهو ما أدى لزيادة إجمالى مبيعات الغاز بالشركة منذ بدء النشاط إلى 3.04 مليار م3.
وأضاف في بيان للشركة اليوم، أن الشركة نجحت فى إدخال خدمة التموين بالغاز الطبيعى لأول مرة بمحافظة أسيوط من خلال افتتاح وتشغيل محطة جديدة تابعة للشركة بأسيوط هى الأولى من نوعها بالمحافظة، ليرتفع بذلك عدد محطات الشركة العاملة إلى 91 محطة بالإضافة إلى 35 مركز تحويل وهو أكبر معدل انتشار لمراكز خدمة التموين والتحويل على مستوى جميع الشركات العاملة.
وأشار إلى ان الشركة أبرمت بروتوكولات تعاون مع عدد من شركات الوقود السائل لإنشاء محطات تموين متكاملة للتموين بالغاز الطبيعى والوقود السائل، وتسويق وبيع الزيوت، فضلًا عن دعم فرص التعاون للإستفادة من خبرات وإمكانات كل طرف بما يحقق تكامل المصالح المشتركة، مشيرا إلى اهتمام الشركة بتنفيذ سياسة ترشيد الاستهلاك وخفض الإنفاق، وتنوعت بنود التوفير فى مجالات تشغيل وتطوير المحطات العاملة، وترشيد استهلاك الكهرباء، ورفع كفاءة المعدات، والتصنيع المحلى لقطع الغيار اللازمة، والاستغلال الأمثل للأصول الموجودة بالشركة، فضلًا عن جهود التوفير فى أعمال تحويل السيارات بتصنيع بعض مستلزمات التحويل وإصلاح توالف أطقم التحويل وإعادة استخدامها. وقد بلغت قيمة ما تم توفيره فى هذا الخصوص حوالى 2.5 مليون جنيه.
وقد قامت الشركة خلال العام بتوسيع نطاق تعاقداتها لتنشيط وزيادة مبيعات الغاز من خلال التنسيق لنقل الغاز الطبيعي المضغوط للمنشآت أو العملاء المنزليين بالمناطق التي يصعب إمدادها بالغاز الطبيعى بالطرق التقليدية لعدم الجدوى الاقتصادية أو لبعدها عن مصدر التغذية، وجارى الحصول على الموافقات اللازمة ودراسة آلية تسعير الغاز لهذه المنشآت بالتعاون بين شركة إيجاس والجهات المختصة تمهيدًا للبدء في إجراءات التنفيذ.