" فيس بوك" يواجه الأزمة الأسوأ في تاريخه بعد فضيحة تسريب البيانات

لا تزال تداعيات فضيحة تسريب أو سرقة بيانات ملايين المستخدمين لموقع التواصل الاجتماعي العملاق (فيس بوك) تلاحق الشركة الأمريكية، التي منيت بخسائر فادحة في قيمة أسهمها السوقية قدرت بنحو 60 مليار دولار أمريكي منذ تفجر هذه الأزمة التي تعد الأخطر والأسوأ في تاريخ (فيس بوك) منذ تأسيسه عام 2004، وبصورة تهدد بشكل فادح مصداقية ومستقبل هذا الموقع، إذ أن هذه الأزمة لا تتعلق فقط باستغلال بيانات بعض مستخدمي الموقع للتأثير على أحداث سياسية معينة كما حدث في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، ولكنها تفتح جدلا واسعا حول مدى احترام إدارة موقع (فيس بوك) لخصوصية وضمان سرية بيانات مستخدميه، ومنع إمكانية وصولها إلى جهات أو دول معينة، الأمر الذي قد يؤدي إلى شكل جديد من الرقابة أوالترويج لمعلومات وبيانات مضللة.
وكانت فضيحة سرقة بيانات المستخدمين لموقع "فيس بوك" قد تفجرت بعد أن كشف خبير في تحليل البيانات بشركة ( كامبردج أناليتيكا ) البريطانية، عن وجود ثغرة رئيسية في نظام "فيس بوك "سمحت لهذه الشركة بجمع البيانات الشخصية لنحو 50 مليون مستخدم لهذا الموقع، بدون إذنهم أو علمهم منذ عام 2014.
وأوضح الخبير"كرستوفر وايلي" أن باحثا بجامعة كمبردج يدعى "ألكسندر كوجان"، قام بإنشاء تطبيق يعمل على جمع معلومات عن ملايين المستخدمين لموقع "فيس بوك"، وبعد ذلك سلم هذه البيانات لشركة "كمبردج أناليتيكا" الاستشارية التي استخدمتها بدورها لصالح حملة دونالد ترامب إبان ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.
ووفقا لهذا الخبير، فإن هذه البيانات استخدمت لاحقا من قبل مستشار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب،لتحديد هوية الناخبين الأمريكيين في محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية وذلك من خلال رسائل موجهة لهؤلاء الناخبين.
ونقلت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية عن وايلي قوله إن شركة "كامبريدج أناليتكا"، وهي شركة متخصصة في تحليل البيانات، قامت باستخدام البيانات التي حصلت عليها بدون إذن عن مستخدمي "فيس بوك" لتطوير برنامج حاسوبي يساعد على التنبؤ بتوجهات الناخبين، وذلك بهدف التأثير على خياراتهم في مراكز الاقتراع.
وقد خلفت هذه الفضيحة موجة واسعة من الجدل والقلق في الأوساط السياسية والاعلامية، لاسيما في الولايات المتحدة وبريطانيا، حول احتمالات استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها "فيس بوك" من قبل بعض الأطراف لتحقيق مصالح سياسية، حيث وجدت شركة "فيس بوك" نفسها ومؤسسها مارك زوكربيرج، أمام مأزق كبير يهدد سمعتها ومصداقيتها أمام مستخدمي الموقع ومخاوفهم من سرقة بياناتهم الشخصية بهذه الصورة.
بينما تواجه الشركة اتهامات بالإهمال في الحفاظ على سرية بيانات المستخدمين من قبل أطراف رسمية بريطانية وأمريكية عديدة تسعى لمعرفة كيفية استخدام بعض الشركات الخاصة لبيانات المستخدمين لأهداف سياسية.. فقد دعا برلمانيون بريطانيون "زوكربيرج" لتقديم توضيحات للنواب البريطانيين بشأن التهم الموجهة لشركة" كامبريدج انالتيكا" بحيازتها لمعلومات غير قانونية عن مستخدمي موقع "فيس بوك"، و"الإخفاق الكارثي" لإدارة الموقع في منع ذلك، فيما أعلنت المفوضية الأوروبية أن السلطات المكلفة بحماية سرية المعلومات في دول الاتحاد الأوروبي ستبحث هذا الموضوع خلال اجتماع في بروكسل لمجموعة ال 29 وهي (هيئة التعاون الأوروبية)".. وفي واشنطن يتوقع أن يتم إستدعاء مؤسس "فيس بوك" للإدلاء بشهادته أمام الكونجرس الأمريكي حول ملابسات هذه الفضيحة، بينما فتح النائب العام في ولاية ماساتشوستس تحقيقا في المزاعم الخاصة بحصول شركة "كمبردج أناليتيكا" على بيانات ملايين المستخدمين على "فيس بوك".
لكن الاحتمال الأسوا لشركة "فيس بوك" هو أن اتهامها بالتواطؤ في حملة المعلومات المضللة التي تنشر على موقعها أو بعلمها بتسريب هذه البيانات، لاسيما أن الخبير "كريستوفر ويلي" قال في تصريحاته لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن إدارة "فيس بوك" كانت تعلم منذ مدة طويلة بتحويل وتسريب بيانات المستخدمين من قبل شركة " كامبردج أناليتيكا".. وفي حال ثبوت هذه التهمة فإن شركة فيس بوك ستواجه عقوبات مالية ضخمة تقدر بمليارات الدولارات، إذ أن الشركة تعهدت في عام 2011 بضمان حماية البيانات الشخصية لمستخدمي الموقع، وهو ما يشمل الموافقة المسبقة على تحويل هذه البيانات لجهة ثالثة.
وفي محاولة منها لتخفيف الضغوط والاتهامات المتزايدة ضدها، اتخذت شركة "فيس بوك" سلسلة من الاجراءات منذ تكشفت خيوط هذه الفضيحة، حيث قامت بإغلاق حساب شركة "كامبردج أناليتيكا" المتهمة بسرقة بيانات المستخدمين، وفي الإطار نفسه أعلن اليكس ستاموس رئيس أمن تكنولوجيا المعلومات بشبكة "فيس بوك" استقالته من منصبه.
لكن هذه الإجراءات لم تكن كافية، على ما يبدو، لاحتواء الضغوط التي تتعرض لها شبكة "فيس بوك"، وهو ما دفع مارك زوكربيرج إلى إصدار بيان أقر فيه بأن إدارة "فيس بوك" ارتكبت أخطاء في فضيحة "كامبردج أنالتيكا "،كما اعترف في بيانه الذي نشره على صفحته على "فيس بوك"، بحدوث انتهاك للثقة المتبادلة "بين فيسبوك والمستخدمين الذين يشاركوننا بياناتهم".. وقال:"لقد بدأت فيسبوك، وفي النهاية أنا مسئول عما يحدث على منصتنا".
وتعهد زوكربيرج بتقديم سلسلة من التغييرات والإجراءات على سياسة عمل الموقع لضمان عدم تكرار ما حدث ومعالجة المشاكل الحالية والماضية، ومن بين هذه الإجراءات: التحقق من جميع التطبيقات التي كانت لديها إمكانية الوصول إلى كميات كبيرة من المعلومات قبل تغيير النظام الأساسي لل "فيس بوك"، وذلك للحد بشكل كبير من الوصول إلى البيانات الذي حدث في عام 2014، وإجراء تدقيق كامل لأي تطبيق يقوم بنشاط مشبوه، وحظر أي مطور لم يوافق على مراجعة دقيقة لنشاطه.
وفي انتظار ما إذا كانت الإجراءات التي أعلن عنها زوكربيرج ستخفف الضغوط التي تتعرض لها شركته، أو أنها ستحول دون تكرار سرقة البيانات الشخصية لمستخدمي "فيس بوك" مستقبلا، أو ستنجح في استعادة الثقة في الموقع وإدارته من قبل المستخدمين، فإن هذه الأزمة تعيد تسليط الضوء على الدور الكبير والخطير الذي بات يلعبه موقع فيس بوك في حياة ملايين الناس في العالم. إذ لم يكن زوكربيرج، حين قرر مع زملائه في جامعة هارفارد انشاء موقع لتبادل المعلومات والصور والآراء بين طلاب الجامعة، يتوقع أن يتحول هذا الموقع بعد سنوات قليلة إلى أحد أكبر منصات التواصل الاجتماعي في العالم، لاسيما في ظل ارتفاع شعبية الموقع بصورة مذهلة منذ عام 2010.
هذه الشعبية المدوية والتأثير اللافت للموقع جعله، كما يرى المحللون، ساحة كبرى للاستغلال السياسي من قبل العديد من الجهات والحكومات في العالم، حيث سعت هذه الجهات لاستخدام الموقع لتحقيق مكاسب وأهداف سياسية وأمنية عديدة، وهو ما دفع جوليان أسانج صاحب موقع ويلكيكس الشهير إلى وصف موقع فيس بوك بأنه " أكبر آلة تجسس اخترعت على مدار التاريخ".
ورأى أسانج أن مستخدمي هذا الموقع "يقدمون خدمات مجانية لصالح المخابرات الأمريكية التي بمقدورها الحصول على بيانات هؤلاء المستخدمين بدون موافقة أوعلم إدارة فيس بوك التي تقول إنها تتعرض لضغوط متزايدة من قبل حكومات كثيرة من بينها حكومات غربية، للحصول على بيانات بعض المستخدمين.
لكن التحدي الذي يواجه موقع فيس بوك حاليا،لا يقتصر فقط على سعي الدول والحكومات للحصول على بيانات بعض مستخدميه، بل أيضًا بسعي هذه الحكومات لاستغلاله كمنصة للدعاية والتأثير على الرأي العام، لتحقيق أهداف سياسية من خلال نشر أخبار أو معلومات مضللة أو استخدام حسابات وهمية، وهذا ما أقرت به إدارة الموقع. فقد كشفت وثيقة للإدارة التقنية في فيس بوك نشرت العام الماضي، عن إدارة الموقع تعمل جاهدة لمواجهة هذه المحاولات لنشر معلومات وأخبار مضللة باستخدام تقينات معينة، وذلك من خلال العمل على تعزيز الحماية لمحاربة هذه الأعمال. وأشارت الوثيقة في هذا الصدد إلى أن إدارة الموقع قامت بتجميد نحو 30 ألف حساب في فرنسا وحدها قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة هناك.