"التخطيط القومي" يبحث أهمية دور التنمية العمرانية في مصر

عقد اليوم الأربعاء معهد التخطيط القومي، ندوة بعنوان "دور التشييد والأنشطة العقارية"، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها المعهد تحت عنوان "مصر القطاعات الواعدة والتنمية الشاملة".
وحاضر في الندوة الدكتور أبو زيد راجح، عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، حيث تم خلال اللقاء بحث التنمية العمرانية فى مصر والتى تمثل المحور العاشر فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وعلاقتها بالتنمية الشاملة المراد إحداثها فى مصر.
وخلال الندوة تمت مناقشة الاستراتيجية المتكاملة لقطاع مواد البناء 2020 حيث يأتى هذا القطاع ضمن أربعة قطاعات رئيسة تركز عليها استراتيجية الحكومة مع كل شركاء التنمية من القطاع الخاص والغرف التجارية والصناعية، فمن المستهدف زيادة عدد التكتلات إلى 20 تكتلا فى مصر بحلول عام 2020، ورفع متوسط صادرات القطاع بنسبة 25% على مدى ال 3 سنوات المقبلة وتحويل مصر لمركز إقليمى لخدمة قطاع البناء والتشييد.
وتطرق المشاركون فى اللقاء للمشروع القومى لتطوير شبكة الطرق والكبارى، حيث تبلغ استثمارات الطرق والكبارى الجارى تنفيذها نحو 32.9 مليار جنيه، ومشروعات الإسكان الاجتماعى، حيث بلغت قيمة المشروعات المنفذة نحو 44.8 مليار جنيه، حيث أكد المشاركون أن قطاع البناء والتشييد يستحوذ على عدة مؤشرات مهمة من ضمنها أن هذا القطاع يمثل أهمية كبرى لمخططات الدولة التنموية ويرتبط به أكثر من 100 صناعة كما يستحوذ على 15% من حجم العمالة داخل السوق ويساهم بنسبة 12% من معدلات نمو الاقتصاد.
وأشار الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، إلى تفعيل دور المحليات في تنفيذ وإدارة المخططات العمرانية وتحفيز التوطين السكاني في مناطق التنمية الجديدة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في قطاع الإسكان، ومكافحة العشوائيات والمناطق غير الآمنة وزيادة القدرة التشييدية في المجتمعات العمرانية الجديدة.
من جانبه أكد أبو زيد راجح، أن نصيب الفرد فى مصر من الحيز العمرانى يعد أقل من المستوى العالمى، مشيرًا إلى أن معظم السكان ترتكز على مساحة 6% من أراضى مصر والباقى شبه خالٍ من السكان، مؤكدًا على ضرورة التوسع فى التوطين وإنشاء مجتمعات بشرية وعمرانية فى ربوع مصر المختلفة ومد حركة العمران إلى ربوع البلاد.
وكانت د.هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قد أكدت في أكثر من مناسبة أن قطاع التشييد والبناء يوفر ما يقرب من 3.7 مليون فرصة عمل بنسبة 20% من إجمالي القوى العاملة، ومن المتوقع تحقيق القطاع لمعدل نمو 12%، مشيرة إلى وجود برنامج لربط مخطط استثماري شامل مع المخطط العمراني القومي 2052 بهدف تبني آلية تكامل المخططات الاستثمارية مع العمرانية لضمان نجاح وتنفيذ التوسع العمراني المرغوب والتغلب علي محدودية التمويل، مضيفة أنه من المستهدف الانتهاء من هذا البرنامج بحلول 2020.
جدير بالذكر أن وزارة الإسكان تقوم بتنفيذ حزمة من المشروعات العمرانية الكبرى وعلى رأسها مشروعات الإسكان الاجتماعى للمواطنين محدودى الدخل، ومواصلة أعمال تنفيذ مدن الجيل الرابع والعاصمة الإدارية الجديدة وتطوير العشوائيات الغير آمنة، وتعتزم وزارة الإسكان تنفيذ 13 مدينة جديدة من الجيل الرابع لمضاعفة المسطح المعمور من ضمنها مدينة العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، شرق بورسعيد، مدينة الجلالة، الإسماعيلية الجديدة، امتداد الشيخ زايد، توشكى الجديدة، شرق ملوى، وحدائق أكتوبر.