بشائر العام الجديد

رغم التحديات الجمة التى تواجهها مصر فى وقتنا الراهن إقليميا ودوليا، لم تتوان القيادة السياسية فى تنفيذ جميع المشروعات القومية التى تعهدت بها، من أجل تحقيق الاستقرار فى ربوع مصر، فالعمل يستمر فى أنحاء المعمورة لتحقيق نهضة تنموية حقيقية لأبناء مصر تستطيع من خلالها البلاد تجاوز مشكلات الماضي.
وتؤكد المشروعات القومية التى تم افتتاحها أمس فى العاشر من رمضان - التغيرات الايجابية على جميع الأصعدة الداخلية والخارجية بما يرسخ لدولة قوية قادرة على مواجهة التحديات.
ولم يكن غريبا أن يصارح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الحاضرين فى حفل افتتاح المشروعات القومية أمس، بالتحديات الأساسية للتنمية العمرانية التى كانت تواجه مصر فى عام 2014، وتتمثل هذه المعضلة فى مليون وحدة فجوة إسكانية متراكمة، خاصة لمحدودى الدخل، و850 ألف نسمة يقطنون بالمناطق غير الآمنة، وتفاقم مشكلة انقطاع مياه الشرب لتأخر تنفيذ المشروعات، و10% نسبة تغطية خدمة الصرف الصحى بالقرى، وتزايد الكثافات السكانية بالمدن القائمة، والزحف العمرانى وتآكل الأراضى الزراعية، وتدهور شبكة الطرق القومية.
فقد بلغت استثمارات وزارة الإسكان بمشروعات التنمية منذ منتصف 2014، نحو 400 مليار جنيه فى قطاعات التنمية العمرانية (التشييد والإسكان الطرق والكبارى المجتمعات العمرانية مياه الشرب والصرف الصحى التطوير الحضرى والعشوائيات التخطيط العمراني).
ومع استمرار التنمية العمرانية، تتواصل أيضا الحركة الصناعية فى البلاد بهدف تحقيق رؤية الدولة للنهضة الشاملة، فالصناعة تعد إحدى الركائز لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، بأن تصبح البلاد من أكبر 30اقتصادا فى العالم، ومن الطبيعى أن تسهم هذه الحركة الصناعية فى إرساء دعائم وأسس التنمية المستدامة لتوفير اقتصاد قائم على المعرفة والمنافسة.
ولهذا، فليس غريبا أن تعمل وزارة الصناعة على زيادة الإنتاج الصناعى من إجمالى الدخل القومى لمصر ليصل الى 21% بحلول 2020. ويتحقق هذا الهدف من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بهدف خفض عجز الميزان التجارى بنسبة 50% وتوفير 3 آلاف فرصة عمل بحلول 2020. وقد وفرت الدولة كل عناصر الإنتاج بدأ من توفير الأراضى والمناطق الصناعية المؤهلة والتوسع فى المجمعات الصناعية المتخصصة وطرح المصانع الجاهزة.
لمزيد من مقالات رأى الاهرام