الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك.. غدًا

يحتفل جهاز حماية المستهلك، غدا الخميس ، باليوم العالمي لحقوق المستهلك، وصرح رئيس الجهاز عاطف يعقوب أن الاحتفال هذا العام يتضمن قيام الجهاز بإطلاق حملات ميدانية لتوعية المستهلكين بحقوقهم التي كفلها لهم القانون وكيفية الوصول بشكاواهم إلى جهاز حماية المستهلك، في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك "WWW.CPA.GOV.EG".
وقال "يعقوب" إن الاحتفال هذا العام يقام تحت شعار "نحو تجارة إلكترونية عادلة" بهدف تعزيز حقوق المستهلكين في أحد أهم أشكال التطور الحالى في شراء السلع والمنتجات من خلال الإنترنت، حيث أسهم في تغيير طريقة الاستهلاك العادى للسلع والخدمات، بعد أن أصبح بمقدور أي شخص لديه اتصال بالإنترنت ووسيلة دفع من خلاله أن يطلب السلع والخدمات، وهذا الأسلوب الجديد من التجارة قد وضع اما المستهلكين عدد غير محدود من البدائل والخيارات.
وأضاف "يعقوب" أنه على الرغم من المزايا التي تقدمها التجارة الإلكترونية للمستهلكين من سهولة الوصول للسلع والخدمات، إلا أنه في الوقت نفسه وضعت على عاتق المستهلك أعباء إضافية أهمها ضرورة التأكد من الدخول إلى مواقع آمنة لا تعرضه إلى سرقة بياناته الشخصية وحساباته المصرفية، والشراء من مواقع تقدم خدمات استرجاع واستبدال متوافقة مع القوانين في حالة ظهور عيوب بالمنتج.
وقال يعقوب إن الحملات الميدانية التي سيطلقها الجهاز احتفالًا بهذه المناسبة العالمية، سوف تركز على تقديم عدد من النصائح المهمة للشباب باعتبارهم الفئة الأكثر اسنعمالًا للتجارة الإلكترونية في مصر منها: "أهمية التأكد من الدخول إلى مواقع إلكترونية آمنة، وضرورة التأكد من صحة البيانات والارقام الخاصة بقيمة المشتريات وتفاصيل البطاقة الائتمانية قبل ارسالها إلى الموقع، والحرص على الشراء من المواقع التي تحظى بالسمعة الطيبة، وضرورة قراءة شروط البيع بدقة وخاصة شروط التوصيل والاسترجاع عبر الإنترنت. وضرورة الاحتفاظ بنسخة من أمر الشراء في كل مرة يشترى فيه المستهلك عبر الشبكة، عدم التصريح بتفاصيل البطاقة الائتمانية عبر البريد الاليكترونى أو غرف المحادثة، ضرورة التأكد من اليانات الإضافية للسعلة كتكلفة النقل والتوصيل".
تجدر الإشارة إلى أن العالم يحتفل سنويًا باليوم العالمي لحقوق المستهلك في 15 مارس، وهو تقليد متبع منذ عام 1983 تخليدًا لذكرى الخطاب التاريخي للرئيس جون كينيدى أمام مجلس النواب الأمريكى عام 1962 الذي أكد فيه ولأول مرة أن المستهلكين هم أكبر التجمعات الاقتصادية التي تتأثر سلبًا وإيجابًا بكافة القرارات الاقتصادية من الحكومة والقطاع الخاص.
وتلى تبنى الولايات المتحدة لحقوق المستهلك في الستينيات من القرن الماضى أن تمت المصادقة على الميثاق الدولي لحقوق المستهلك في شهر أبريل من عام 1985 لدى هيئات الأمم المتحدة وتم التأكيد على ثمانية بنود تلخص حقوق المستهلك في عالمنا وهى: حق السلامة، حق الاختيار، حق المعرفة، حق إبداء الرأى، حق التعويض، حق إشباع الحاجات الأساسية، حق التثقيف وحق الحياة في بيئة صحية.
وفي 22 ديسمبر 2015 أقرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة المحددات الجديدة لحماية المستهلك واعتبارها جزء من أجندة الأمم المتحدة 2030، ومن ضمن تلك المحددات ضرورة وجود حماية للتجارة الإلكترونية، وتنبهت مصر إلى ذلك وتم أفراد مواد خاصة بها في التشريع الجديد لقانون حماية المستهلك المتوقع انتهاء البرلمان من إصداره خلال أبريل 2018.