شريف سلطان: شركات إدارة المنشآت تسهم في حل أزمة البطالة

قال شريف سلطان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للمشروعات الترفيهية والسياحية "إيسيتا"، إنه لا يوجد إطار يحدد الضوابط الحاكمة لتدشين شركة متخصصة في إدارة المنشآت، وذلك على غرار القانون المنظم لتدشين شركات متخصصة في خدمات الأمن، والتي يشترط القانون وجود حد أدنى لرأس مال الشركة، بالإضافة إلى ضوابط محددة لأفراد الأمن العاملين في تلك الشركات، لافتًا إلى أن هذه الضوابط نجحت في ضبط قطاع الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الأمنية.
أضاف أن السوق العقارية المحلية تتطلب وضع قانون يحدد ضوابط معينة لابد من توافرها في الشركات المتخصصة في إدارة المنشآت، وذلك بهدف ضمان استغلالها في الحفاظ على الثروة العقارية والاستفادة من دورها للحفاظ على الأصول العقارية المملوكة للمطور العقاري أو المالك العادي، لافتًا إلى أن قانون اتحاد الشاغلين رغم أهميته إلا أنه لا ينطوي على ضوابط تحدد كيفية التعامل مع المالك المخالف بما يمكن من الحفاظ على النظام داخل الوحدة العقارية، وهو ما يجعل شركة إدارة المنشآت عاجزة عن التعامل مع الأفراد المخالفين داخل المنشأة.
وطالب بضرورة تعاون شركات إدارة المنشآت العاملة داخل السوق العقارية المحلية لوضع مطالب محددة لتحسين أوضاع شركات إدارة المنشآت للتعريف بأهمية ودور تلك الشركات في الحفاظ على الثروة العقارية، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه هذه الشركات وتقديمها للجهات المسئولة بهدف ضمان أقصى استفادة من تلك الشركات.
قال أن شركته تعاقدت لإدارة 2 مستشفى بالسوق المحلية، وهو التخصص الذي لا تتضمنه أعمال شركته، وهو ما دفعها للتعاون مع شركة عالمية متخصصة في إدارة المستشفيات لإدارة هذين المشروعين، لافتًا إلى ضرورة البحثعن المتخصصين في كافة القطاعات لضمان إدارة متميزة ومتخصصة في كل قطاع.
أشار إلى أن شركات إدارة المنشآت شركات كثيفة العمالة توفر فرص عمل كثيرة للمواطنين في مختلف التخصصات، حيث أن المشروع علىمساحة 600 متر يتطلب من 4 ل5 عمال خلال 24 ساعة، وهو ما يعكس حجم العمالة المشغلةفي حالة المشروعات الكبرى، مشيرًا إلى أن ال7 آلاف فدان بالعلمين الجديدة يمكنها تشغيل نحو 25 ألف عامل.