وزير المالية الياباني يقر بالتلاعب بوثائق مرتبطة بفضيحة تحيط ب"شينزو آبى"

أقر وزير المالية اليابانى تارو آسو، اليوم الاثنين، بأنه تلاعب بوثائق رسمية مرتبطة بفضيحة محسوبية تحيط برئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، إلا أنه أكد عدم نيته الاستقالة على خلفية القضية.
تواجه حكومة آبى ضغوطات متزايدة منذ أيام إثر بيع أرض مملوكة من قبل الدولة عام 2016 إلى أحد أنصاره لقاء سعر أقل بكثير من قيمتها السوقية.
قال وزير المالية، فى مؤتمر صحفى: إن "تغيير وثائق رسمية أمر خطير ومؤسف للغاية واعتذر بصدق"، وأضاف "المهم هو أن لا تحدث هذه الأمور ثانية نتعاون بشكل كامل مع التحقيق".
ظهرت الفضيحة أول مرة مطلع العام الماضى لكنها عادت إلى الواجهة بعدما تم الكشف عن تلاعب بالوثائق الرسمية المرتبطة بعملية البيع.
أشار آسو إلى أن "بعض موظفي" الوزارة هم من قام بالتلاعب فيما لم يعلم هو بأمرها سوى يوم السبت، مؤكدا "لا أفكر على الإطلاق" بالاستقالة على خلفية الفضيحة.
أوضح أنه تم إحداث 14 تغييرا فى الوثائق، لكنه أكد أنه لا يعتقد أن التلاعب كان يهدف إلى حماية آبى وزوجته، وأظهرت نسخ من الوثائق الأصلية والمعدلة نشرها نواب من المعارضة، الاثنين، أنه تم حذف أسماء آبى وزوجته آكى وآسو.
أشار سياسيون من المعارضة إلى أن المشتري، وهو يمينى يدير مدارس خاصة، تمكن من إبرام الصفقة بهذا السعر بفضل علاقاته الجيدة مع عائلة آبى، وذكر آسو أنه تم تعديل الوثائق "لتتسق" مع خطاب أدلى به رئيس مصلحة الضرائب نوبوهيسا ساغاوا أمام البرلمان.
يوم الجمعة، استقال الأخير الذى كان مسئولا عن الدائرة، التى أشرفت على الصفقة فى وزارة المالية، قبل أن تتم ترقيته العام الماضى إلى منصب رئيس مصلحة الضرائب.
نقلت صحيفة "ماينيتشى شيمبون" عن مصادر حكومية قولها إنه "يرجح أن ساغاوا هو من أمر بالتلاعب"، وعُثر الجمعة على مسؤول فى وزارة المالية على صلة بالفضيحة متوفيا رغم أنه لم يتضح إن كان انتحاره المفترض مرتبط بالقضية.
نفى آبى مرارا بأن يكون ارتكب أى خطأ وتعهد بالاستقالة فى حال تم اثبات بأنه متورط فى الصفقة.
لكن استطلاعا للرأى نشر الاثنين فى صحيفة "يوميورى شيمبون" أظهر أن الدعم الشعبى له تراجع بست نقاط مئوية منذ الشهر الماضى إلى 48 %، وهى المرة الأولى التى تنخفض فيها شعبيته إلى ما دون ال50 بالمئة منذ فوزه بالانتخابات فى أكتوبر.